النيابة تنتهى من سماع أقوال 3 من مسئولى حماية المنافسة فى "دمغة المحمول"

انتهت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة، وإشراف المستشار سمير وفيق، المحامى العام الأول للنيابات، من سماع أقوال 3 من مسئولى جهاز حماية المنافسة حول اتهام شركات المحمول الثلاث بالاتفاق فيما بينهم حول رفع أسعار خدمة المحمول، بما حمل المواطنين نصف مليار جنيه سنويًا، بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال المسئولون الثلاثة، أمام النيابة، أن الشركات الثلاثة خالفوا قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالاتفاق فيما بينهم على فرض ضريبة الدمغة.
وكانت النيابة قد استمعت لأقوال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن اتهام شركات المحمول ال3 بالاتفاق فيما بينهم حول رفع أسعار خدمة المحمول.
وكان الجهاز قد تلقى فى شهر أكتوبر من العام الماضى، بلاغاً ضد الشركات الثلاث لفرضها ضريبة الدمغة على عملاء الكروت، بالتزامن مع بعضها البعض، بدءاً من مارس 2012، ما جعل الجهاز يبدأ اتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.
يذكر أن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد خاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإلزام الشركات بوضع خطة لرد المبالغ التى تم تحصيلها من المستهلكين، والتى قدرها جهاز حماية المنافسة بنصف مليار جنيه سنوياً حسب البيان الصادر عنه، فى صورة رصيد أو مكالمات مجانية بنفس القيمة.
وأشارت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، فى وقت سابق، إلى أن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين، والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق، لافتة إلى أنه من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها.
ونوهت منى الجرف إلى أن تطبيق قانون الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار، بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء، وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد، ما يقيد عمليات التسويق، مشيرة إلى أن القرار يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق، لتسقط فى هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة، الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى، ووجود منافسة بين بعضها البعض، ما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل، وبالتالى على المستهلك.