التعديل الوزارى.. والحياة عقوبة!

امتلأ الأفق السياسى فى مصر بأخبار وتخمينات حول تعديل وزارى مرتقب فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وقد استند المؤيدون لفكرة التعديل إلى أن نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين قدّم استقالته قبل أيام وقُبلت، كما أن موقف وزير الرياضة طاهر أبوزيد من تقديم الاستقالة يشوبه غموض، علاوة على أن هناك بعض الوزراء لم يتسم أداؤهم بالمهارة والإنجاز، الأمر الذى يحتم فى النهاية الإسراع بإجراء التعديل المرتقب.
لكن السؤال.. هل نحن فى حاجة إلى تعديل أم فى حاجة إلى حكومة كاملة جديدة؟.. الحق أن حكومة الببلاوى – وكل الحكومات التى جاءت بعد ثورة 25 يناير 2011 – كلها حكومات تسير على الصراط المستقيم للتوجهات السياسية والاقتصادية لنظام مبارك بكل أسف، فلا حكومات أحمد شفيق وعصام شرف والجنزورى والببلاوى كانت لها أى علاقة بالثورة ولا مطالبها، وكل ما تمكنت من فعله هو العمل على استقرار الأوضاع البائسة التى تركها مبارك مع عمل بعض التحسينات هنا أوهناك.
خذ عندك على سبيل المثال.. ارتفاع الأسعار بصورة مخيفة، ضياع وطمس الأدلة التى تدين قتلة الشباب الثائر منذ 25 يناير حتى الآن، تقديم مبارك ورجاله إلى المحاكمة بتهم خائبة يصلح الالتفاف عليها، بدلا من أن يقدموا تهمًا حقيقية، مثل إفساد الحياة السياسية، وتدمير الجهاز النفسى لجموع المصريين، وإشاعة الإحباط بين الملايين، التلكؤ المريب فى محاكمة قادة الإخوان المتورطين بالصوت والصورة فى تهديد وترويع المصريين، عجز جميع الحكومات على حل مشكلات القاهرة المتراكمة منذ زمن من زحام قاتل، وفوضى مدمرة، وقبح مريع، وعتمة متقطعة فى الشوارع الرئيسية، فهل يعقل مثلًا أن تظل الأنوار دسى هو البطل أحمد عبدالعزيز فى المهندسين؟ أين البلدية؟ أين المحافظ؟ أين الوزير؟ أين الوزارة؟ والله كلهم يستحقون المحاكمة على ما يقترفونه من جرائم فى حق هذا الشعب الطيب!
إن مصر ليست فى حاجة إلى تعديل وزارى، بل فى حاجة إلى حكومة جادة حقيقية كل همها خدمة الناس، وتوفير سبل الحياة الكريمة للملايين، لأن الحياة متعة وليست عقوبة، لكن جميع من حكموا مصر طوال أربعين سنة يصرون على تلقيننا درسًا موجعًا كل صباح، مفاده.. «الحياة فى مصر عقوبة.. وعقوبة قاسية»!