الزند يبحث مع "قضاة الأقاليم" تعديل قانون السلطة القضائية

بدأ مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند عقد سلسلة لقاءات مع مجالس إدارات نوادى القضاة بالأقاليم، لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.
وبدأ المجلس مقابلاته بلقاء مشترك مع نادى قضاة المنوفية مساء أمس الثلاثاء، أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادى المنوفية، وبحضور المستشار عبد الستار إمام رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة والعديد من القضاة.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة ل"اليوم السابع"، إن النادى سيستكمل المسيرة فى إطار استمرار التواصل بين نادى قضاة مصر وكل القضاة على مستوى الجمهورية، لوضع رؤية مشتركة للمرحلة القادمة والتواصل الدائم، ووضع حلول مشتركة لأى عقبات أو مشاكل تواجه القضاة، من خلال عقد لقاءات دائمة ومتواصلة مع القضاة فى نواديهم بالأقاليم خلال الفترة القادمة.
وأضاف "الشريف" أن الاجتماع تناول مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية وعقد جلسات مشتركة بين النادى العام وأندية الأقاليم، لإعداد مشروع لقانون السلطة القضائية بعد وضع التعديلات اللازمة لنصوصه وفقا للمستجدات والتطورات على الساحة القضائية، وبما يضمن تحقيق الاستقلال الحقيقى للقضاء، وتحقيق طموحات وآمال القضاة وحل مشاكلهم، مشيرا إلى أن هناك مشروعا أعده نادى القضاة منذ ما يقرب من ثلاثة سنوات، سيتم إعادة صياغته ومراجعة نصوصه وفقا للتطورات.
وأوضح أن النادى ناقش مع القضاة فى المنوفية سبل التواصل الاجتماعى والإنسانى بين جميع قضاة مصر، وأنه سيتم تدعيم وتطوير صندوق رعاية الحالات الحرجة، وسيتم إنشاء صندوق لحالات الأمراض المزمنة والمستعصية، وهى الأمراض التى يغطى صندوق الرعاية الصحية بوزارة العدل تكاليف علاجها، لافتا إلى أن هناك صندوقا للحالات الحرجة بنادى القضاة، سيتم تطويره ودعمه وتوسيع العضوية فيه، وأنه تم الاتفاق على زيادة الاشتراك الشهرى فى هذا الصندوق.
ولفت المتحدث باسم نادى القضاة إلى أنهم ناقشوا كافة المشكلات التى يعانى منها القضاة فى عملهم، والتى تحتاج إلى التواصل مع وزارة العدل لحلها، وأن هذه الزيارة كانت بادرة من النادى وسيستمر التواصل خلال الفترة القادمة مع باقى نوادى الأقاليم.