تجار يتهمون شركات السجائر بتعطيش السوق.. وارتفاع الأسعار جنيه عن الرسمية ويحملون الأزمة ل"المالية".. ومسئول: الوضع الأمنى قلل الإنتاج وأدى لنفاذ المخزون..والشرقية للدخان: على الرقابة محاربة الجشعين

أكد عدد من صغار تجار السجائر أن شركات الإنتاج تمارس تعطيشاً للسوق قبل صدور قرار وزير المالية بتحديد أسعار السجائر، مؤكدين أن السوق السوداء تسيطر بقوة فى المبيعات لقلة تواجد مندوبى وموزعى الشركات الرسمية "الشرقية للدخان، فيليب موريس، بريتش أمريكان توباكو"، بمراكز البيع، والتركيز فقط على كبار التجار وسلاسل الهايبر والسوبر ماركت الشهيرة.
وقال أسامة سلامة، أحد تجار السجائر بالقاهرة، إن مندوب أى شركة يصل للتجار مرة واحدة أسبوعيًا، ويشترط عليه أن يشترى بما لا يقل عن 1400جنيه فى المرة، وهو ما يحمل التاجر الصغير عبئاً كبيراً، لأن هامش الربح متدنى جدًا، وبسبب قلة عملية التوزيع الرسمية تلجأ الأكشاك والمحلات الصغيرة لشراء باقى احتياجاتها على مدار الأسبوع من التجار الكبار، الذين يحصلون على السجائر من شارع باب البحر لأن هامش الربح عند تجار الشارع أكبر من الشركة الرئيسية، لوجود كبار التجار به فيشترى التاجر النصف جملة بأقل جنيه، لكن بكميات كبيرة ويبيعها للكشك أو المحل بأعلى من السعر الرسمى بجنيه أو اثنين لتحقيق ربح هو الآخر، ما يدفع صغار البائعين لزيادة السعر على المستهلك النهائى بعيد عن أعين الرقابة لأنها غابت عن الكبار.
ففى عام 2013، استهلك المصريون أكثر من 80 مليار سيجارة، ومن المرجح أن يزيد الاستهلاك خلال العام الجارى، بحسب تصريحات سابقة لرئيس شركة الشرقية للدخان.
من جانبه، استنكر محمد على، تاجر سجائر بالجيزة، تصريحات ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن وزارة المالية لم تزيد الأسعار بل قامت بتحديدها فقط، مؤكدًا أن الأسعار بالفعل زادت رسميًا بعد قرار وزير المالية، محذرًا من زيادة أسعار باقى السلع مثل السكر والزيت والخضراوات والفاكهة وأيضًا سيارات الميكروباص، لأن جميع تجارها مدخنون وعندما تزيد نفقاتهم اليومية سيزيدون الأسعار.
كان رئيس مصلحة الضرائب أكد أنه لن يكون هناك أى زيادة فى أسعار السجائر، فى بيان له يوم الأحد الماضى، أن المنشور الصادر عن وزارة المالية بشأن تحديد أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة، هو رصد فقط لأسعار بيع السجائر الفعلية للمستهلكين، أو التى تم جمعها من مصادر ومواقع مختلفة، وذلك بغرض حساب ضريبة المبيعات عليها، مشيرًا إلى أن تحديد أسعار البيع الفعلية سيقود عملياً إلى زيادة حصيلة الدولة من ناحية والحد من التلاعب بالمستهلكين من ناحية أخرى، حيث أن المنشور سيكون أداة فى يد أى مستهلك للسجائر يستطيع أن يواجه به أى بائع يريد المبالغة فى الأسعار.
وأجرى "اليوم السابع" استطلاعاً لأسعار السجائر، تبين أنها بالفعل تزيد عن السعر الرسمى بحوالى جنيه، وهو ما كان أكده لنا المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان، المُصنعة الوحيدة للسجائر فى مصر، أن عقب كل قرار تنظيمى لعمليات إنتاج وتسعير السجائر يحدث توتر ويظهر التجار الجشعون، مطالبًا الأجهزة الرقابية بتفعيل تحركاتها لضبط المخالفين للقوانين المنظمة.
وتبين أن متوسط أسعار السوق للسجائر: "مارلبور وميريت 18 جنيهاً، إل إم 13 جنيهاً، نيكست 12 جنيهاً، بارليمنت (مستوردة) 21 جنيهاً، كِنت 18، روثمانز 13 جنيهاً، روثمانز (10 سيجارة) مستوردة 7 جنيهات، كنت نانوتك (مستوردة) 18 جنيهاً، دانهيل (مستوردة) 18 جنيهاً، كليوباترا وجولدن وبلمونت وفلوريدا (ورقية) ونيولايتس 7 جنيهات، و(فلوريدا -هوليود - كابيتول) كرتونية وبوسطن ولايت ومونديال (أحمر - أزرق – أخضر) 7 جنيهات، سوبر ستار وكليوباترا بوكس (عادى - أحمر - أزرق) وستايل (أحمر - أزرق) 8 جنيهات، بوكس 10 سيجارة وبوسطن عشرات 4 جنيهات، فايسروى "عادى - لايتس" 10 جنيهات.
وانتقد التجار، شركات السجائر باتباع نظام ربط السوق بسعر ولا تقوم يوفر المنتج، وأن الشركات تعطى الفرصة لتجار الجملة وكبار الموزعين بتحقيق مكسب 50% أى المليون يحقق ربح نصف مليون للتاجر.
وأوضح مسئول بإحدى شركات السجائر، أن نظام عمل مصانع الشركة الشرقية وقت حظر التجوال، أدى لخفض العمل لورديتين فقط بدل من ثلاثة، بسبب الأوضاع الأمنية وخوفًا من تعرض السيارات للسرقة أو السطو المسلح أثناء نقل المنتجات أو أثناء تشغيل خطوط الإنتاج، ونتج عنه قلة الإنتاج بالمقارنة بوقت قبل الحظر ونفاذ المخزونات، حيث لم يعد بإمكان الشركات توفير مخزون، لأن الإنتاج اليومى يذهب للموزعين والتجار، نافيًا رغبة الشركات فى زيادة المكاسب بشكل غير قانونى لأنها بالفعل تحقق أرباحاً.
ومن ناحية أخرى، توقع محمد على تاجر سجائر صينى، زيادة استهلاك السجائر المغشوشة أو المهربة من الصين، جبل على فى الإمارات، ليبيا واليونان، لأنها أرخص فالعلبة للمستهلك سعرها 5 جنيهات بحد أقصى و3 جنيهات بحد أدنى، وهو ما يخفف من على ميزانية المواطن محدود الدخل، مؤكدًا أن غالبية المصريين فقراء وبالتالى "يفرق معاهم الربع جنيه مش الجنيه فأى توفير هيكون لمصلحة بيته وعياله"، على حد قوله.