أحزاب يتصارعون على كتلة تصويت عاملى القمامة بالمقطم.. طبيب يحصل على إذن بتظاهرة ضد وزير البيئة باسم حزب فرسان مصر.. و"الزبالين": المصريين الأحرار يتحرك بقوة معنا.. والنقيب: ليس لهم صفة للتحدث باسمنا

قام الطبيب الصيدلى جورج ميخائيل، أحد قاطنى حى المقطم وصاحب صيدلية بشارع الفرن بحى الزبالين بالمقطم، بتقديم خطاب باسم حزب فرسان مصر لمأمور قسم قصر النيل للحصول على إذن، لتنظيم وقفة احتجاجية ضد وزير البيئة يوم الأربعاء المقبل من الساعة 12 إلى الساعة 2 أمام مقر مجلس الوزراء.
وأكد مجموعة من متعهدى القمامة بالمقطم فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أمس الاثنين, أن الصيدلى رئيس للجنة العشوائيات بالحزب، ويحاول استقطاب الزبالين ككتلة تصويتية، تمهيدا للانتخابات المقبلة، وهو صديق لاثنين من المتعهدين استغل خلافهم مع الوزير حول منظومة الفصل من المنبع، وصعد الأمر باسم الحزب الذى ليس له عمل فعلى معهم كأول عمل جماهيرى بينهم كمنافسة لحزب المصريين الأحرار الذى يتواجد بينهم بقوة.
وأكد شحاتة المقدس، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة بالقاهرة ونقيب الزبالين، أنه ? صحة لما يتردد عن تنظيم متعهدين النظافة والقمامة بالمقطم لوقفة احتجاجية ضد وزير البيئة الدكتورة ليلى إسكندر الأربعاء المقبل، أمام مجلس الوزراء وأن الأمر ? يؤثر على الزبالين وعلى عملية النظافة.
وقال المقدس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن جورج ميخائيل، أمين لجنة العشوائيات بحزب فرسان مصر، ليس له أى علاقة من قريب أو بعيد بالزبالين، و? يمكنه التحدث باسمهم.
وأشار المقدس أنه بالفعل هناك اختلافات فى الرأى مع وزير البيئة حول بعض القرارات، خاصة فى المنطقة الجنوبية بالقاهرة، والتى ? يتجاوز عدد الأحياء فيها 5 أو6 أحياء، وهؤلاء ? يتجاوز عددهم 10 أو 15 شخصا، وإن حدث وقاموا بالاعتصام أو الإضراب فهذا لن يؤثر على عملية النظافة، ولن تتم وقفات عامة أو إضرابات، ونحن نتناقش مع الوزير، ونصل لحلول للمشكلة.
يذكر أن جورج ميخائيل أمين لجنة العشوائيات بحزب فرسان مصر أعلن أن متعهدى النظافة والقمامة بمنطقة المقطم، سوف ينظمون وقفة احتجاجية، ضد ليلى إسكندر، وزير البيئة، أمام مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، للمطالبة بإبعاد "إسكندر" من هيئة النظافة، مشيرا إلى أن الوقفة حصلت على تصريح أمنى.
وأضاف ميخائيل، أن سبب الوقفة هو محاولة وزير البيئة، إلغاء بند بقرار رئيس الجمهورية الخاص، بأن الهيئة هى المسئولة عن إبرام العقود مع المتعهدين، وتغيره ليكون إبرام العقود مع الحى والمحافظة فقط، الأمر الذى سيؤدى إلى تغيير قوانين الدولة والعقود الجديدة التى سيتم إبرامها، ستكون مخالفة للقانون، إضافة إلى أنه بذلك سوف يتم تشريد ثلاثة آلاف أسرة من منطقة المقطم ودار السلام، وهم يملكون عقودا سنوية تجدد من 60 عامًا.