عرش أردوغان على حافة الهاوية.. المعارضة تحشد لمعركة الانتخابات البلدية نهاية مارس.. والحكومة التركية ترتكب مذبحة قضاة جديدة لإخفاء فسادها.. وحلم انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبى يتبخر فى الهواء

يبدو أن لعنة الفراعنة لحقت برئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، الذى قاد جبهة الهجوم على الشعب المصرى فى 30 يونيو وإرادته الحرة فى إسقاط النظام الإخوانى، الذى كاد أن يدفع بمصر إلى مستنقع الحروب الأهلية.
فبعد الفشل الذريع الذى جناه أردوغان من محاولة العبث بأمن مصر ودعمه للإرهاب، يسعى الآن إلى لملمة أشلاء حكومته التى بدأت تتناثر فى ضواحى البلدات التركية، نتيجة الفساد والرشوة وعمليات تبييض الأموال.
حزب العدالة والتنمية أدرك صعوبة صمود دولة أردوغان وسط التيار التركى الجارف الذى سيدفعه نحو الهاوية، فقد أعلن أردوغان مؤخرا عن تغيير 10 وزراء، بعد موجة من الاستقالات الجماعية التى اجتاحت تركيا، على خلفية قضية فساد ورشاوى متشعبة، حيث تكشف قضايا الفساد المالى مؤخرا فى تركيا عن نهب 237 مليار دولار.
فالحزب، الذى تربع على عرش تركيا أكثر من عشر سنوات، يسعى فى الفترة الحالية إلى محاولة التخلص من الوجوه القديمة التى سئمها المجتمع التركى، وكذا تبييض صورته التى تلطخت بأيدى وزراء حكومة أردوغان الفاسدين، وبدأ يدفع مؤخرا بوجوه جديدة لخوض الانتخابات البلدية فيما تشير التقديرات إلى تهاوى حزب العدالة والتنمية فى تلك الانتخابات، خصوصا بعد استقالة المئات من أعضاء الحزب فى مختلف الدوائر وعلى رأسهم نجم الكرة التركى هاكان شوكور، النائب عن ولاية إسطنبول، وتعد تلك الاستقالة القشة التى ستقسم ظهر أردوغان فى الانتخابات البلدية المقبلة، حيث تعد ولاية إسطنبول أهم وأكبر الدوائر الانتخابية التركية، ويقطن بها ما يقرب من 14 مليون مواطن.
وفى تلك الأثناء تحشد المعارضة التركية قوتها للمنافسة على المقاعد البلدية المقبلة، وتكشف يوما بعد يوم فضائح الفساد والرشوة المتشعبة فى الحكومة الحالية أمام الرأى العام التركى.
وتعد تركيا من الدول المتربعة على عرش تكميم الأفواه، ومصادرة أقلام المعارضة، فقد أصدرت لجنة حماية الصحفيين العالمية تقريراً عن السجناء الصحفيين فى عام 2013، وفيه تصدرت تركيا للعام الثانى على التوالى قائمة الدول التى تسجن أكبر عدد من الصحفيين، وذلك رغم انخفاض عدد السجناء الصحفيين على مستوى العالم ليصل إلى 211 صحفيا من بينهم 40 تركيا.
يذكر أن تركيا تتصدر مقدمة الدول التى تطالب محرك البحث "جوجل" بإزالة أو مراقبة المحتوى فى خدماتها، حسب ما جاء فى تقرير الشفافية الصادر عن شركة "جوجل"، فى أواخر ديسمبر 2013، حيث قدمت تركيا 17 ألف طلب بذلك، من بينها 1673 طلبا خلال الأشهر الستة الأخيرة, وبما يزيد 10 أضعاف عن المعدلات السابقة.
وكانت الحكومة التركية قد فرضت قيودا صارمة على الإنترنت من خلال إصدار قانون تنظيم الإنترنت فى عام 2007، حيث يبلغ عدد المواقع المحجوبة حسب بعض التقديرات حوالى 40 ألف موقع منذ عام 2008.
وفضلا عن ما سبق، لا يزال الخلاف ناشبا بين رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان والاتحاد الأوروبى، حول وجهة نظر كل جانب فى المبادئ الخاصة بسيادة القانون، خصوصا بعد ارتكاب أردوغان مذابح جديدة للقضاة تتمثل فى إقصاء المئات، إضافة إلى عزل النائبين العامّين المحققين فى ملفات الفساد من منصبيهما.
وقد وجه هيرمان فان رومبوى، رئيس الاتحاد الأوروبى، انتقادات شديدة لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، بسبب القيود التى يضعها على القضاة، وطالبه بالعمل على تمكين القضاء فى تركيا من العمل، بدون تمييز ولا محاباة وبشكل شفاف وبدون تحيز، وتعد التصرفات الهجومية التى شنها أردوغان على مؤسسات الدولة التركية المتمثلة فى التضييق على عمل القضاة وأجهزة الأمن بمثابة قتل الحلم الذى يراود تركيا، وهو انضمامها للاتحاد الأوروبى.
وقد أكد المستشار السابق فى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى آلان ماكوفسكى، أن موقف رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، صار أضعف من فترة ما قبل أحداث متنزه "جيزى بارك" وفضيحة الفساد المالى، وخاصة بعد ظهور انقسامات داخل التيار المحافظ الإسلامى على مدى العامين الأخيرين.
أردوغان يسعى للمزيد من التسلط وزيادة قوته الشخصية التى فتحت طريق المعركة مع الداعية الإسلامى الشيخ فتح الله جولن مؤخرا، وقد تؤدى هذه المعركة إلى فقدان أردوغان منصبه، ومن أجل ذلك بدأ خبراء واشنطن فى الإعداد لحكومة محتملة لفترة ما بعد أردوغان.