محمد مندور نائب دشنا: الحزب الوطنى لم يتخلَ عنى.. ولا توجد صراعات سياسية وراء الأزمة وسألاحق الضباط قضائياً

فى حوار خاص لليوم السابع..

بعد خروجه بكفالة 10 آلاف جنيه، تحدث محمد مندور نائب دشنا المتهم باقتحام مركز شرطة دشنا والتعدى على ضباطه، مؤكداً أن كل التهم الموجهة له "ملفقة"، نافيا أن يكون الحزب الوطنى قد تخلى عنه فى هذه المحنة، كما كشف أنه تقدم ببلاغين ضد مأمور المركز وضباطه بالتزوير والتعدى على حرية المواطنين، مشيراً إلى عدم وجود أى صراعات سياسية وراء هذه التهم.
كيف حدثت المشكلة من بدايتها وما سبب هذه الأزمة؟
بدأت المشكلة عندما حاولت الإفراج عن 6 مواطنين تم احتجازهم بالمركز، مما تسبب فى غضب الأهالى، الذين حاولت تهدئتهم فتوجهت إلى باب المركز محاولاً الدخول، إلا أن الحارس قال لى أن لديه أوامر بألا يفتح الباب، فتركته وتوجهت إلى الأهالى محاولاً صرفهم عن المركز، إلا أن قيادات المركز تسرعوا وقاموا باستدعاء التعزيزات الأمنية، وفى هذا الأثناء وصل عدد من الأعضاء المجالس النيابية فى البلاد المجاورة لمساعدتى فى حل هذه المشكلة، حتى تمكنا من صرف الناس وإبعادهم عن المركز على وعد بالاتصال بالقيادات الأمنية لحل مشكلة المحتجزين، وبالفعل تمت الأمور بشكل طبيعى وهادئ إلى أن فوجئت بالاتهامات التى كالها لى رجال الشرطة ويعلم الله أنها اتهامات غير صحيحة ولم تحدث.
هل هناك أدلة تقدم بها فريق الدفاع الخاص بك للاستدلال من خلالها على براءتك؟
بالفعل أراد الله أن يؤكد براءتى، فجاءت الأدلة الفنية كلها فى صالحى، والتقرير الطبى أثبت عدم وجود إصابات مأمور مركز دشنا محمد أحمد أبو المجد فى تاريخ معاصر للواقعة، كما جاءت المعاينة الهندسية لتؤكد أن التلفيات التى حدثت فى باب المركز لا يمكن أن يقوم بها شخص واحد مهما كانت قوته، كما تطوع العديد من الأشخاص الذين حضروا الواقعة للإدلاء بشهادتهم، ومنهم السيد حسن محمود العمدة، حماد الروبى، أحمد جاب الله المحامى الذى تصادف وجوده داخل المركز، وأكد عدم حدوث الواقعة، كما صورها رجال الأمن، مؤكداً عدم وجود مأمور مركز دشنا محمد أحمد أبو المجد نهائياً أثناء الواقعة.
وبماذا طالب دفاعك أثناء التحقيق؟
طالب حسين مصطفى حمودة المحامى، النيابة العامة بتوجيه تهمتين منفصلتين أولهما ضد مأمور مركز دشنا محمد أحمد أبو المجد لتزويره محضر الشرطة المحرر ذكر فيها واقعة غير صحيحة على أنها صحيحة بما يشكل واقعة تزوير معنوى وهى جناية، أما التهمة الثانية فتم توجيهها لضباط المباحث وهم الملازم أول أحمد طارق، أحمد نور الدين، ومصطفى القلش، بتهمة القبض على مواطنين واحتجازهم دون وجه حق.
جاء فى تحقيقات النيابة على لسان ضباط مركز الشرطة قولك إنك مثل سعد زغلول فما تعليقك على ذلك؟
بالطبع هذا الكلام لم يحدث وهو أمر غير منطقى ويدل على أن ذلك من وحى خيال من ادعاه ويدل أبضا أن الواقعة برمتها كيدية وغير صحيحة.
هل هناك علاقة غير طيبة بينك وبين الأمن؟
"الأمن" هو يحمينى قبل أن يحمى الآخرين ولا يمكن أن تسوء علاقتى به، لأنه الذى يمثل مصدر حماية للشرعية ولى شخصياً، وإن كانت هذه الواقعة غير صحيحة فسيبرئنى القضاء وسيظل التعاون بينى وبين الأمن قائما.
يردد البعض أن ما حدث لك كان بسبب العداوات السياسية؟
أنا تربطنى بالجميع علاقات طيبة لا تشوبها أية خلافات شخصية، وأن كنا قد نختلف فى الرؤى السياسية، فإننى اعتبر هذا القول من قبيل الشائعات، فعلاقاتى بالجميع طيبة.
هل تعتبر أن الحزب الوطنى وقياداته تخلوا عنك فى هذه المحنة؟
بالعكس فأنا أحترم موقف الحزب وأحترم كافة القيادات السياسية التى تعترف بدور القضاء، لذلك فقد تعاملوا مع الموقف بحيادية تامة احتراما للقضاء وليس تخليا عنى، إذ أن الجميع أمام القانون سواسية ولا فرق بين عضو ينتمى للوطنى وأى عضو آخر، وهذا ما يجعلنى أقدر الحزب الوطنى.
ما هو شعورك بعد إخلاء سبيلك؟
حفاوة الناس بى وفرحتهم الغامرة فى كافة البلدان المجاورة دليل كاف على حب الناس لى وتقديرهم لدورى فى حل مشكلاتهم فى الدائرة من خلال علاقاتى الطيبة بالقيادات الأمنية وغيرها من القيادات، وليس بانتهاك القانون كما تم اتهامى، واستقبالهم الحار لى دليل على أنى أول من يحافظ على حسن تطبيق القانون وليس انتهاكه.