تحقيقات النيابة فى واقعة تجارة الأعضاء تكشف عن مفاجآت مثيرة..طبيب يتهم اللجنة العليا بوزارة الصحة بالتواطؤ.. وساع ينتحل صفة موظف للاحتيال على الضحايا

كشفت تحقيقات هيثم نصار، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، فى واقعة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية الخاصة باللجنة العليا بوزارة الصحة والمسئولة عن الموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء، عن مفاجآت من العيار الثقيل، حيث اعترف أحد الأطباء العاملين بالمستشفى الذى يقوم بإجراء عمليات نقل الأعضاء أنه كان على علم مسبق بأن المتبرعين الذين يقومون بعملية التبرع يتقاضون أموالا مقابل ذلك، وأن هذا الإجراء غير قانونى، كما أن هناك بعض السماسرة الذين يقومون بتزوير قرارات لجنة وزارة الصحة ويعاونهم ساع يعمل بوزارة الصحة ويقدم نفسه للمتبرعين على أنه موظف بالوزارة، لكى يعتقدوا أن هذه القرارات صحيحة ورسمية.
واتهم الطبيب فى أقواله أمام النيابة، اللجنة العليا بوزارة الصحة والمسئولة عن الموافقة على إجراء هذه العمليات، بالتواطؤ وعدم وضع ضوابط صارمة تمنع حدوث عمليات التزوير التى تتم فى قراراتها، حيث لا يوجد آلية واضحة لتسلم هذه القرارات مما يفتح الباب أمام هؤلاء السماسرة للقيام بعمليات التزوير.
كما استمعت النيابة لأحد المتبرعين و2 من السماسرة وطبيبين والموظف المسئول عن الأرشيف بالمستشفى وساع بوزارة الصحة وأصدرت قرارها بإخلاء سبيل الطبيبين بكفالة مالية وحبس باقى المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار 5 آخرين يشتبه بأنهم موظفون بوزارة الصحة لاشتراكهم فى واقعة التزوير.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات واستخدامها فى نشاط الاتجار بالأعضاء البشرية واستغلال حاجة المتبرعين والمرضى.
بداية القصة بعد أن تلقى اللواء نجاح فوزى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من كل من "أ. ع. م " مواليد 1955 أستاذ بكلية طب الأزهر ومدير مستشفى خاص بالمقطم ومقيم مدينة نصر – القاهرة، و" ه. م. ع " مواليد 1978 طبيب ورئيس قسم زراعة الكلى بذات المستشفى ومقيم القاهرة الجديدة يفيد بتقدم عدد من مرضى الفشل الكلوى لإجراء جراحة زراعة كلى من خلال متبرعين أصحاء مقدمين موافقات منسوبة للجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة والسكان على إجراء عمليات زراعة الكلى، وتبين أن تلك الموافقات مزورة.
وعلى الفور تشكل فريق بحث بأشراف اللواء محمد قاسم نائب المدير العام وبرئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث أسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط تشكيلا عصابيا مكون من كل من "ر. ل. م" مواليد 1982 عاطل مقيم التونسى - الخليفة، والسابق اتهامه والحكم عليه فى عدد (6) قضايا " مخدرات – تبديد – تعرض لأنثى"، و" م. ع. ع " مواليد 1975 صاحب مقهى مقيم الإمام الشافعى – الخليفة، والسابق اتهامه والحكم عليه فى عدد (3) قضايا " تبديد، و" أ. م. ع " مواليد 1977 موظف بوزارة الصحة والسكان مقيم دار السلام القاهرة والسابق اتهامه فى قضية ضرب.
بالإضافة ل "ه. ح. أ"، مواليد 1977 عامل إدارى بالمستشفى مقيم أوسيم الجيزة... حيث يتولى الأول والثانى إحضار المتبرعين من الفقراء والاتفاق مع المرضى لإجراء جراحة زراعة الكلى والتوجه بهم لأحد المستشفيات، بينما يتولى الثالث والرابع تزوير موافقات وزارة الصحة وإعداد المستندات المطلوبة. . وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه يتم تقسيمها فيما بينهم ومسئولى المستشفى والمتبرعين.
وبتكثيف التحريات تبين اكتشاف مسئولى اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة بتعدد حالات تزوير الموافقات المنسوب صدورها للجنة تفيد " على خلاف الحقيقة " موافقة اللجنة على قيام المستشفى الخاص بإجراء عمليات زراعة كلى لبعض من مرضى الفشل الكلوى عن طريق التبرع من أشخاص أحياء، مما حدا بمسئولى المستشفى بالسبق بالإبلاغ.
كما تبين اعتياد المستشفى المشار إليها بإعداد المستندات المطلوب تقديمها للجنة العليا بوزارة الصحة صورياً ومنها محضر اجتماع اللجنة الطبية الثلاثية المنوط بها وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الموافقة على إجراء الجراحة للمريض والمتبرع والتحقق من الشروط والأحكام التى نص عليها القانون المشار إليه ولائحة التنفيذية، كما تم قبول متبرعين مصريين على أنهم أجانب لإجراء عمليات زراعة أعضاء لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية تسدد للمتبرعين بالمخالفة للقانون المشار إليه.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية وإذن النيابة تمكن العقيد شريف سارى والمقدمان إسماعيل متولى وعبد الرازق أبوبكر والرائد سمير البابلى، من ضبط جميع أفراد التشكيل وعثر بحوزتهم على و5 موافقات لإجراء جراحة نقل كلى مزورة منسوبه لوزارة الصحة بعضها خالى البيانات، وكمية من الصور الضوئية لموافقات سبق تنفيذها، و5 شهادات ميلاد ممكنه بأسماء مختلفة مزورة تزويراً كلياً، و12 إقرار بالموافقة على إجراء الجراحة بعضهم خالى البيانات، و5 أختام بأسماء الأطباء أعضاء الجنة الثلاثية تستخدم فى اعتماد تقرير اللجنة الصورى (عثر عليها بمكتب المتهم الرابع ).
كما تم ضبط إيصال صادر عن المستشفى يفيد قيام الأول بتوريد مبالغ مالية للمستشفى، وعدد من الصور الضوئية لبطاقات رقم قومى مزورة لأشخاص مختلفة برقم مطبوع مكرر، وجواز سفر سودانى باسم/ بيتر مياكول جيمس، وعدد (2) صورة جواز سفر يمنى مزورة ببيانات شخصين مصريين لاستخدامها فى التحايل على القانون والإيحاء بأن المتبرع يمنى الجنسية، وعدد (4) صورة لملفات مرضى( قسائم زواج، شهادات ميلاد، قسائم توريد مبالغ، تحاليل طبية).
وضبط أيضا تفويض منسوب للمستشفى موجه إلى اللجنة العليا لزرع الأعضاء يفيد تفويض المتهم الأول فى إنهاء الإجراءات، وأجندة مدون بها حسابات خاصة ببعض الحالات والمبالغ المالية المستحقة لهم، وسيارة جيب شيروكى مملوكة للمتهم الثانى من متحصلات النشاط.
بمواجهة المتهمين أقر كل منهم بدوره الوارد بالتحريات وأكدا الأول بأن الشاكيين المذكورين يعلمان كون الموافقات والمستندات المستخدمة فى تلك الوقائع مزورة، وباستدعائهما ومواجهتهما أنكرا .
كما تبين وجود حالتين يتم تجهيزهما لإجراء جراحة زراعة كلى بذات المستشفى وبفحص المستندات الخاصة بهما تبين أنها مزورة وأن وراءها أفراد التشكيل المشار إليهم.
وتولت نيابة جنوب القاهرة الكلية التحقيقات وقررت حبس أفراد التشكيل 4ايام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل مسئول المستشفى بكفالة مالية قدرها خمسون ألف جنيه لكل منهم.