أجندة تشريعية مقترحة للرئيس القادم.. تشكيل لجان لكل مجموعة قوانين ذات تخصص مشترك.. اللجان تنهى عملها فى 4 أشهر تطرح لحوار مجتمعى لمدة شهرين

نقلاً عن اليومى..
بعد أن أنجز الشعب المصرى العظيم خطواته الأولى نحو الدولة المدنية الحديثة القائمة على الديمقراطية وسيادة القانون بإقراره لدستور 2014 بأغلبية ساحقة غير مسبوقة فى تاريخ مصر المعاصر، فى مشهد ديمقراطى شهد له التاريخ.
والآن من حق هذا الشعب أن يجنى ثمار ثورتين قام بهما ضد الفساد والاستبداد والفاشية الدينية، من خلال دستور يلبى المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوق والحريات لهذا الشعب العظيم.
ومن هنا فقد حان وقت البناء على هذه القواعد الدستورية، واستكمال المسيرة الديمقراطية من خلال طرح مجموعة هائلة من التعديلات القانونية ومشاريع القوانين الجديدة المستحقة، وهو ما نسميه فى الهيئات البرلمانية بالأجندة التشريعية.
رغم وجود إلزام دستورى على الدولة بإصدار مثل تلك القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور فى المادة 224 من الدستور، وإن كان طبقا لمادة 121 من الدستور، والتى تحدد أن إصدار القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء مجلس النواب.
ومن خلال ما سبق أقترح على رئيس الجمهورية تكوين لجان تشريعية لكل مجموعة من القوانين ذات نفس التخصص والصلة تتكون كل لجنة من أستاذين بالقانون وعضو فى القانون الدستورى من أعضاء لجنة العشرة، وعضوين من أعضاء لجنة الخمسين، وعضو من الجهة التنفيذية، ومجموعة من الأعضاء يمثلون مختلف الاتجاهات والأطياف السياسية والنقابات والمجالس المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمشروع القانون أو التعديلات فى القوانين الحالية، على أن تنتهى من عملها فى خلال أربعة أشهر، ليتم طرح مشاريع القوانين الجديدة فى حوار مجتمعى لمدة شهرين، تقدم هذه المقترحات مشروعات القوانين بعدها إلى مجلس النواب بعد أن يتم انتخابه لمناقشتها وإصدارها فى صورتها النهائية.
ونظرا للظروف الحالية، والمبادرة فليس أمام لجنة الشؤون البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى إلا أن تبدأ فى مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع شباب الحزب فى منظمة شباب ديمقراطى اجتماعى (شدا) وأمانة الحزب بالجيزة ولجنة الخبراء بالحزب لمناقشة مشاريع القوانين ونأمل ونحن على ثقة بأن تكون هذه القوانين قادرة على أن تعبر بمصر إلى مكتسبات تلبى طموح المواطن المصرى فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وأن ما يبذله الشعب من تضحيات على مدى ثلاث سنوات منذ ثورة 25 يناير المجيدة وإلى الآن لم يذهب هباء، وإنما انتصر فيها على الفساد والاستبداد والإرهاب والفاشية على أرض الواقع فى دولة القانون. وإليكم الأجندة التشريعية المبدئية التى سوف تتم مناقشتها فى المقالات القادمة دون استفاضة ولا فرض رأى، وفى انتظار الصياغة القانونية للخبراء فى ورش العمل دون التقييد باسم القانون أو بضم بعضها لقانون أو تعديل بعض مواد فى القوانين الحالية.