الغنوشى: الحكومة الجديدة ليست عدوا للنهضة ونتوقع فوزنا بانتخابات تونس

وصف راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة التونسية، التى تقود الائتلاف الحاكم فى البلاد، الحكومة الجديدة برئاسة مهدى جمعة والتى تسلمت مهامها قبل يومين بأنها " حكومة توافقية محايدة لا تتبع النهضة ولا أى حزب آخر".
وقال الغنوشى: "نحن كجزء من الحوار الوطنى، شاركنا فى اختيار هذه الحكومة وهى ليست حكومة معارضة حلت محل حكومة النهضة المستقيلة بقيادة على العريض، ولا عدوة لها ...أى أننا على نحو ما خلفنا أنفسنا فى الحقيقة عبر هذه الحكومة التى ساهمنا فى تشكيلها مساهمة كبيرة مع آخرين".
وركز الغنوشى على أن حركته، التى تصنفها بعض المصادر فرعا لجماعة الإخوان المسلمين فى تونس، لا تزال تتمتع بالأغلبية فى المجلس الوطنى التأسيسى ( البرلمان ) صاحب السلطة الأكبر فى البلاد، "وبالتالى لن يمر شىء دون موافقتها".
ونفى الغنوشى حدوث أى صفقات خفية بين النهضة والمعارضة فى عمليتى إقرار الدستور وتشكيل الحكومة تحت ضغط سرعة الحصول على الدفعة الثانية من قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولى لتونس بقيمة 506 ملايين دولار، وشدد على أن " لم تكن هناك صفقات تحت الطاولة فى تشكيل الحكومة واقرار الدستور ..والدستور كتب بأيادى تونسية، بدون أى مشاركة أجنبية".
ولم يبد الغنوشى اعتراضا على ما يطرحه البعض من أن خروج النهضة من الحكم هو أكبر هدية لها، لأن بقاءها بموقع السلطة يعرضها لمزيد من الانتقادات بدرجة تفقد معها أى فرصة لتحقيق أى فوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال" قد يكون هذا صحيحا بالنتيجة، ولكنه لم يكن الباعث لنا فى قرار ترك الحكم ".
أما فيما يتعلق بما يطرحه محللون سياسيون من أن النهضة نجحت فى أن تنجو بنفسها من مأزق سياسى حاد دون خسائر تذكر ودون أن تترك للمعارضة فرصة تحقيق أى مكسب يحسب لها بالشارع ،أوضح الغنوشى أن "هناك عملية سياسية وطنية ناجحة تمت واخرجت البلاد من مأزق سياسى تردت فيه عقب اغتيال المعارض السياسى محمد البراهمي، رحمه الله ، نهاية شهر يوليو الماضى وانسحبت المعارضة، إثر ذلك من البرلمان وتوقفت عملية سن الدستور".
وتابع: " كان بإمكانناان نمضى فى سن الدستور دون المعارضة وكنا نستطيع ذلك بما نملكه مع حلفائنا من أغلبية فى المجلس التأسيسى ولكن حينها كنا سنكتب دستورا خاصا بالنهضة وحلفائها ونعمق الفرقة والاستقطاب بالبلاد، أو أن نقبل بشرط المعارضة والقاضى بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة مستقلة للاشراف على الانتخابات واستكمال الدستور وهو ما قبلنا به ضمن خارطة الطريق التى طرحها المجتمع المدني، مقدمين مصلحة الوطن على بقائنا بالحكم".
وحول تقديراته لفرص حصول حركته على أغلبية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة تمكنها من الوصول مجددا للحكم، قال الغنوشي: " الجميع يتوقعون حدوث ذلك.. النهضة ستظل العمود الفقرى للسياسة التونسية .. ولكننا ندرك أن مصلحة المسار الديمقراطى أن لا نحكم بمفردنا وان نشارك الأخرين".
وتابع: " نتمنى أن لا نحتفظ فقط بنظام الائتلاف الحاكم الآن ( الترويكا) بل نتمنى أن تتم توسعته بحيث يشمل أحزابا أخري.. بما فى ذلك (نداء تونس) إذا ما استطعنا الوصول لتوافق معهم، فلما لا؟".وأردف " النهضة حصلت منذ الانتخابات السابقة وحتى اليوم على ثلث الناخبين فى كافة استطلاعات الرأى ".
وحول تقيمه لاستطلاعات رأى عدة تبرز تقدم حزب "حركة النداء" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، الباجه قايد السبسي، وإمكانية فوزه بالأغلبية فى الانتخابات, قال الغنوشى: " النداء حزب حديث ولم يكن موجودا بالانتخابات السابقة.. ثم تشكل وتقدم وبات الآن الحزب الثانى بالبلاد .. وأحيانا يقدم على أنه الحزب الأول .. ونحن ليس لدينا مشكلة فى هذا".
وأوضح الغنوشى: "الحياة السياسية بتونس تتسم بالتعددية ونحن قد نحصل على أغلبية نسبية كالتى حصلنا عليها بالانتخابات السابقة وربما نزيد، أو نقل قليلا كل هذا محتمل .. فى كل الأحوال، الدارسون للوضع التونسى يستبعدون أن يدار الأمر بالبلاد بمعزل عن النهضة .. ولم نتخذ قرارا بعد بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية ".
ورفض رئيس حركة النهضة ما يوجه من اتهامات لحركته بقيامها بتعيين ما يقرب ستة ألاف شخص، ما بين عضو و موال لها، فى مختلف قطاعات الدولة خلال حكومتى الحركة، وقال: "هذه مبالغات والحقيقة أن النهضة قامت بتعييناتها الضرورية التى يخولها القانون".
وقال: " وقبلنا خلال الحوار الوطنى بتشكيل لجنة محايدة لمراجعة التعيينات السياسية التى تمت، ليس فى عهد حكومتى النهضة فقط بل ستمتد أيضا لتشمل التعيينات التى تمت فى عهد حكومة الباجه قايد السبسي، بل وفى عهد بن على .. وكل من سيثبت عدم كفاءته ونزاهته سيعزل .. وسنلتزم بقرارات اللجنة ".
واستبعد الغنوشى /72 عاما/ ثبوت وقوف أى قيادات أو أعضاء بحركة النهضة بشكل أو بآخر وراء عمليتى اغتيال المعارض السياسى شكرى بلعيد فى شباط/فبراير 2013 ، والمعارض محمد البراهمي، على ضوء تعهد الحكومة الجديدة بمحاربة الارهاب والعنف والوصول لقتلة المعارضين السياسيين، مشددا على أنه " لايمكن أن يحدث هذا وأنا أستبعده بشكل مطلق ..ولو حدث، فالقانون يسرى على الجميع ".
وقال: "ولكن القضية الآن واضحة والفعلة معروفون بالأسماء وبعضهم فى قبضة الأمن والجزء الآخر هارب وجار ملاحقته ولكن البعض فى اطار المنافسة السياسية حاول الصاق التهم بنا ".
ورفض الغنوشى ما يتردد حول أن حكومتى النهضة بقيادة حمادى الجبالى وعلى العريض هما من دعمتا التيارات المتشددة ومنها التيار السلفى، أو على الأقل، لما تتصديا لها من البداية بجدية وبالتالى تتحملا مسئولية حدوث تلك الاغتيالات، وقال: " الدولة ضحية لهؤلاء وحكومتا النهضة سقطتا بسبب الارهاب.. وحكومة النهضةهى من صنفت جماعة انصار الشريعة ضمن الحركات الارهابية " .
وأشار الى أن مئات المساجد بعد الثورة هيمنت عليها الجماعات السلفية التى خرجت من السجون "إلا أن وزارة الشؤون الدينية حرصت على استرداد تلك المساجد تباعا فى اطار الحرص على تحييد دور المساجد عن العمل السياسى وهو ما تدعمه حركته لافتا الى انه لم يتبق الأن سوى بضعة عشرات خارج السيطرة" .
ورأى الغنوشى أن التيار السلفى وفكر تنظيم القاعدة "بات ينحصر بتونس مؤخرا"، لافتا الى ان ذلك التيار "تمتع بفرص كبيرة عندما عمل بالمجتمع المدنى وتحديدا فى الجمعيات الخيرية والمساجد ولكن بمجرد أن قام بتهريب السلاح والتدريب عليه واستخدامه، بدأ المجتمع يتوجس منه ومن ثم بدأ حجمه فى التقلص" .
أما فيما يتعلق بكثرة المطالبات الشعبية والنقابية بحل لجان حماية الثورة، قال الغنوشى إن "الجمعيات والاحزاب تقوم وتحل بقرار من القضاء
ونفى الغنوشى وجود أى صلة للنهضة باحتفاظ وزير الداخلية لطفى بن جدو بموقعه فى الحكومة الجديدة رغم اعتراض المعارضة عليه واتهامه بالاهمال فى حماية البراهمي، موضحا: " نحن لم نرشحه ولم نتعرض عليه أيضا ..هو يتمتع بسمعة جيدة بسبب تحسن الوضع الأمنى كما يشهد الجميع وقد تمسكت به النقابات والاجهزة الأمنية ولا صحة لما تردد من أن بقاءه جاء للحفاظ على تعيينات النهضة بالداخلية ".
كما نفى الغنوشى حدوث أى استقالات داخل حركته إثر اعتراض بعض قياداتها على الفصل السادس من الدستور الذى ينص على "تحجير التكفير"، فضلا عن تضمين المجلة الاحوال الشخصية بالدستور والتى تعد الضامن لحقوق المرأة وفى مقدمتها منع تعدد الزوجات، وأوضح: "هناك تهديدات بالاستقالة، وغاضبون داخل الحركة، والدستور ليس كله محل رضا الجميع بالنهضة .. ولكن القرار بالنهضة قرار مؤسسى ونحن حركة يسودها التيار الوسطى المعتدل الرافض للعنف والذى يتمتع بقدر كبير من العقلانية".
ونفى الغنوشى أن يكون أسلوب التوافق الوطنى الذى انتهجته النهضة خلال الأزمة السياسية جاء تخوفا من تكرار النموذج المصرى .. مشددا على أن التوافق كأسلوب اتبع منذ قيام الثورة ومشددا أيضا على أنه حتى قبل اجراء الانتخابات "كانت النهضة واعية بأن تونس لا ينبغى أن تحكم من قبل حزب واحد حتى لوكان حزب إسلاميا" .
وأشار الى أن الائنلاف الحاكم فى تونس اليوم هو" ثمرة التوافق بين التيارين الرئيسيين اللذين تشكلا بعد الثورة، وهما التيار الإسلامى المعتدل والتيار العلمانى المعتدل" .
وحول تصريحاته التى أدلى بها مؤخرا فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بشأن إمكانية منح بلاده حق اللجوء لقيادات وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين فى مصر، والتى أثارت ردود فعل غاضبة بمصر خاصة فى ظل قرار الحكومة المصرية تصنيف الاخوان تنظيما ارهابيا" وتوجيه القضاء المصرى لعدد غير قليل من قيادات الجماعة وأعضائها تهما بارتكاب جرائم جنائية، قال الغنوشي" النهضة كحزب لا تملك اعطاء حق اللجوء ولكن الحكومة التونسية هى من تقدر اعطاء هذا الحق لمن يعتبر طبقا لنظام الأمم المتحدة مضطهدا سياسيا باعتبار ان تونس عضو بالأمم المتحدة ".
وتابع: "نحن أيضا فى عهد بن على كان محكوم علينا بالسجن ومحكوم على بعضنا بالاعدام وتمتعنا باللجوء السياسى فى أكثر من خمسين دولة ".