المعارضة الأوكرانية تتمسك بمطالب إسقاط النظام.. وترفض قانون العفو

رفضت المعارضة الأوكرانية اليوم الخميس، القانون الذى مرره البرلمان الأوكرانى وينص على العفو عن جميع من تم اعتقالهم خلال حالة عدم الاستقرار الأخيرة التى شهدتها البلاد، واصفة القانون بأنه محاولة لتقويض قضيتهم.
وأوضحت وكالة أنباء نوفوستى الروسية، أن الحزب الحاكم مرر القانون ب 232 صوتا - أكثر بستة أصوات من الحد الأدنى المطلوب لتمرير القانون الليلة الماضية، حيث ينص القانون على الإفراج عن عشرات من المتظاهرين الذين اعتقلوا منذ بدء الموجة الحالية من المظاهرات المناهضة للحكومة فى البلاد فى نوفمبر الماضى. وسوف يدخل القانون حيز التنفيذ فى حال إخلاء المعارضة للمبانى المحتلة وفتح الطرق التى كانت قد أغلقت فى وسط العاصمة " كييف".
ووصف سياسيون معارضون اقتراح العفو بأنه خلق حالة من احتجاز الرهائن. وقال زعيم حزب "أودار" المعارض فيتالى كليتشكو إن القانون الجديد "رفع درجة سخونة الموقف فى المجتمع".
وقال زعماء معارضون آخرون أثناء تواجدهم بتجمع المتظاهرين فى ساحة الاستقلال بكييف أنه حدثت خروقات إجرائية أثناء تمرير مشروع القانون، و أكدوا أن الناشطين الذين قاموا بإنشاء معسكر خيام كبيرة تحميها متاريس فى كييف لن يتخلوا عن مواقفهم.
وكان المتظاهرون الأوكرانيون قد احتلوا شوارع العاصمة فى شهر نوفمبر بعد أن تراجع الرئيس الأوكرانى فيكتور يانوكوفيتش عن توقيع صفقات تجارية تاريخية مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذى حول الحركة منذ ذلك الحين إلى ائتلاف شامل يضم جماعات المعارضة التى تسعى للإطاحة بيانوكوفيتش.
يشار إلى أن المعارضة لديها 15 يوما مهلة للامتثال للقانون بعد دخوله حيز التنفيذ، وذلك من أجل إطلاق سراح النشطاء المحتجزين. ويعتبر مشروع قانون العفو جزءا من حزمة من التنازلات التى تقدمها السلطات، وذلك فى ظل تصاعد موجات العنف الأخيرة والتى لقى خلالها ثلاثة متظاهرين مصرعهم.