"المصرى لحقوق الإنسان" يطالب بمراعاة حقوق المحتجزين كما جاء بالدستور

طالبت الوحدة القانونية بالمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حمدى نوارة الداخلية، باحترام وحماية الكرامة الإنسانية للمحتجزين بأقسام الشرطة، وعدم الترهيب والإيذاء البدنى والمعنوى.
وأضافت فى بيان لها أن أشرف عباس المحامى ومدير وحدة الدعم القانونى للمجلس، تلقى رسالة من شقيقة المدعو(هشام.م.ع.س) تشكو فيها من سوء معاملة شقيقها واستخدام العنف والقسوة من بعض رجال المباحث بقسم أول الإسماعيلية، فضلا عن الاعتداء البدنى والنفسى، وهومحتجز منذ 3 شهور على ذمة قضية.
وتابع البيان أنه تم تقديم الشكوى على الفور لنيابة أول، وبناء عليه تم فتح تحقيق وأخذ أقوالها فى المحضر المقيد برقم 9/2004 عرائض نيابة أول بتاريخ 28 يناير 2014.
وأشار اشرف عباس المحامى مدير الوحدة القانونية، إلى أن ما يحدث للمحتجزين بقسم شرطة أول حسب أقوال شقيقة المتهم، يخالف الدستور ويوقع فاعلها تحت طائلة قانون العقوبات.
وأكد أن انتهاك حقوق المحتجزين يخالف أيضا الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والملتزمة بتنفيذها، والتى نصت فى دستور 2014 فى المادة 93 على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التى تصدق عليها مصر.
من جانبه، أكد تامر الجندى المنسق العام للمجلس، أنه بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور رسمياً، أصبح الدستور نافذاً ومطبقاً، واكتسب المواطن المصرى عدداً من الحقوق والحريات بموجب مواد الدستور سواء خلال القبض عليه أوحبسه أوسجنه أوتفتيش منزله أوحريته الشخصية وحرمتها.