أجلت محكمة الاستئناف فى العاصمة تونس اليوم الثلاثاء، إلى 25 مارس القادم النظر فى قضية يلاحق فيها 20 تونسيا متهمين بالمشاركة فى هجوم استهدف السفارة والمدرسة الأمريكيتين بتونس فى 14 سبتمبر 2012. وقال منعم التركى محامى المتهمين لوكالة فرانس برس، إن محكمة الاستئناف أجلت النظر فى القضية لأن أغلب المتهمين لم تصلهم "استدعاءات" من النيابة العامة للمثول أمام المحكمة. وكانت النيابة العامة استأنفت حكما ابتدائيا صدر فى 28 أيار 2013، ويقضى بسجن المتهمين العشرين عاميْن مع تأجيل التنفيذ. وفى 29 مايو 2013 انتقدت السفارة الأمريكية فى بيان هذه الأحكام التى قالت إنها "لا تتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 سبتمبر 2012". وفى 31 مايو 2013 أعلن نذير بن عمو وزير العدل فى الحكومة المستقيلة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، استئناف الحكم القضائى الابتدائى الذى اعتبره "مخففا" و"مخالفا للقانون" التونسى. وقال المحامى منعم التركى، إن السلطات التونسية تتعرض إلى "ضغوطات أمريكية بهدف التأثير على القضاء وإصدار عقوبات قد تكون قاسية بحق المتهمين لإرضاء الولاياتالمتحدة". وهاجم بضعة آلاف من التونسيين الذين وصفتهم الشرطة ب"المتشددين" السفارة والمدرسة الأمريكيتين، احتجاجا على فيلم مسىء للإسلام أنتج فى الولاياتالمتحدة. ولاحظ المحامى منعم التركى "نحن لا نعلم إن كان القتلى سقطوا برصاص الشرطة التونسية أو برصاص الحراس الأمريكيين للسفارة، ونطالب بفتح تحقيق قضائى لتحديد المسئوليات".