ننشر مشروع قانون وكالة الفضاء المزمع إنشاؤها بعد شهرين.. تتبع الرئاسة لتوفير الدعم.. وتهتم بالخبرات المصرية وتدريبها.. وإنشاء سجل وطنى للأجسام الفضائية وشركات للتكنولوجيا.. وعقد اتفاقيات دولية

يهدف مشروع قانون إنشاء هيئة الفضاء المصرية، المقدم من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، للرئاسة من خلال الدكتور عصام حجى، المستشار العلمى لرئيس الجمهورية، والذى أكد مؤخرا أن الرئاسة تتخذ خطوات جادة لإنشاء وكالة الفضاء، للإعلان عنها بعد شهرين، وأن هناك مشروع قانون يتم مناقشته حاليا، وهو الذى ننفرد بنشر ملامحه الأساسية.
وتتمثل أهم ملامح مشروع القانون وبنوده، التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، فى إنشاء وكالة الفضاء المصرية، تتبع رئيس الجمهورية وتكون لها إدارة كاملة مستقلة، تستمدها من طبيعة المسئوليات التى تقوم بها، والمرتبط أكثرها بالأمن القومى للبلاد، على أن تشارك الهيئة فى خطط التنمية المستدامة، وما يتعلق بالموارد الطبيعية والثروات المتوفرة للدولة، بما يساعد متخذى القرار على اتخاذ إجراءات صحيحة فى الوقت المناسب.
وأكدت بنود مشروع القانون على أن إنشاء وتنمية صناعة الفضاء فى مصر واستخداماتها للأغراض السلمية، بما يتواءم مع أهداف وسياسة الدولة التنموية والاستراتيجية، وتخطيط وإنشاء البنية الأساسية العلمية والتكنولوجية والصناعة الفضائية المناسبة، لتنفيذ الأهداف القومية الفضائية لمصر.
وأشار مشروع القانون إلى ضرورة إنشاء المدينة الفضائية على مراحل، طبقاً لأحدث النظم العالمية امتلاك قدرة التحليل والتصميم والتطوير والتجميع والاختبار والتشغيل والصيانة والمعايرة لأنظمة الأقمار الصناعية، ومتابعة مراحل التصنيع فى الداخل والخارج، وتخطيط وإنشاء شبكة محطات للتحكم، وتخطيط مهام الأقمار الصناعية، وأخرى لاستقبال البيانات من الأقمار المصرية أو غيرها من المنظومات الأخرى.
وشددت بعض بنود مشروع القانون على الاهتمام بإدارة الموارد البشرية المتخصصة فى علوم وتكنولوجيا الفضاء، واستحداث برامج لتنميتها نوعياً وكمياً، من خلال مراكز تدريب متخصصة داخلياً وخارجياً.
وأبرزت مواد المشروع، إنشاء وإدارة سجل وطنى لتسجيل الأجسام الفضائية، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها فى هذا المجال، وتلتزم كل جهة أو شخص طبيعى أو معنوى يطلق أجساماً فضائية، أن يسجلها وفقاً للقواعد والإجراءات التى تقررها الهيئة.
وسمح مشروع القانون بإنشاء الشركات التى تساعد على تنمية صناعة تكنولوجيا الفضاء، وما يرتبط بها أو المساهمة فى شركات قائمة بالفعل، وتقديم الدعم الفنى لجميع مؤسسات الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فى مجال هندسة وتكنولوجيا الفضاء والرقابة عليها، ونقل التكنولوجيا العالمية لعلوم الفضاء وتحقيق الاستفادة منها، ودعم البحوث والدراسات فى مجال تحديث وتطوير تكنولوجيا علوم الفضاء، والعمل على الاستفادة بنتائجها.
وأكد مشروع القانون أيضا على ضرورة انفتاح مصر فى مجال أبحاث الفضاء، والتعاون مع الدول والخبرات الأخرى العربية والعالمية، من خلال إبرام الاتفاقيات والعقود لبناء نظم فضائية، مع الهيئات والشركات المصرية أو العربية أو الدولية فى مجالات اختصاصها، بما يحقق أهداف الهيئة ومشروعاتها، والتمثيل الدولى فى المؤسسات الفضائية والدخول فى تكتلات فضائية، والتعاون مع جهات ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية فى الداخل والخارج، ووضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاط الهيئة.
للمزيد من التحقيقات..
مساعد وزير الخارجية: لا توجد أى صفقة لتبادل أعضاء السفارة ب"أبو عبيدة".. تم إخلاء السفارة من الدبلوماسيين لحين توفير الحماية المناسبة.. الملحق المالى: تم اختطافى ب10 سيارات واصطحبونى لمكان مجهول
وزير التعليم يكشف: دار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قدمت أقل عروض لبناء المدارس الجديدة.. وخفّضت تكلفة الفصل من 300 ألف إلى 180 ألف جنيه.. ويؤكد: حريصون على خفض النفقات دون النظر لمن سيبنى
حملة دعم القوات المسلحة تدعو للاحتشاد بالآلاف بميدان النصر.. وطرح أول استمارة لدعم الجيش.. وأهالى كفر الشيخ: المشير لبى نداء الواجب.. و10ملايين صياد يؤيدون السيسى.. والفلاحون صوتنا واجب وطنى