دعوى قضائية ضد أردوغان وحكومته لتدخلهم فى عمل القضاء

رفع فريق من المحامين وممثلى الجمعيات القانونية فى تركيا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان"، وعدد من وزراء حكومته الحاليين والسابقين، والمسئولين الأمنيين، ومسئولى الصحف الموالية للحكومة؛ بتهمة التدخل فى عمل القضاء، والتأثير على الجهات المنوط بها التحقيق فى قضية الفساد والرشوة.
وجاء على رأس الذين اشتملت عليهم لائحة الاتهام كل من وزراء الداخلية الحالى "أفكان علاء"، والسابق "معمر جولار"، والعدل "بكر بوزداغ"، والاقتصاد السابق "ظفر تشاغلايان"، وشئون الاتحاد الأوروبى السابق "إيجمان باغيش"، ومدير أمن إسطنبول "سلامى آلتن أوق"، والنائب العام السابق بإسطنبول "توران تشولاق قاضى"، ومستشار وزارة العدل "كنعان إيبك"، والنائب البرلمان عن ولاية دوزجة "فوزى أرسلان"، إضافة إلى مسئولى صحف "ينى عقد"، و"ستار"، و"آقشام"، و"صباح"، و"ينى شفق"، و"تقويم"، و"ميلاد".
ونقلت وكالة جيهان التركية عن المحامية "سيبل شيمشك"، فى تصريح أدلت به نيابة عن الفريق الذى احتشد أمام مقر القصر العدلى فى إسطنبول، بأن مسئولى وزارة الداخلية عزلوا قرابة خمسة آلاف شرطى وموظف فى قطاع الأمن عقب الكشف عن فضيحة الفساد الشهر الماضى، مشيراً إلى أن مسئولى النيابة الموكل إليهم النظر فى القضية، تلقوا تهديدات عديدة، فى محاولة للتأثير على عملهم بالسلب.
ولفتت شيمشك إلى أن رئيس الوزراء لا يفتأ عن ربط فضيحة الفساد والرشوة بفرضية المؤامرات الداخلية والخارجية الراغبة فى النيل من أمن تركيا واستقرارها، مؤكدة أن هذه المساعى لا يُقصد من ورائها سوى التستر على المتهمين الحقيقيين فى هذه القضية الشائكة.
لمزيد من الأخبار العالمية..
موجة باردة تسبب أضرارا هائلة فى أوروبا الشرقية
الرئيس الإيرانى حسن روحانى: اقتصاد البلاد يزدهر
كاثرين آشتون تدعو لمكافحة التعصب فى اليوم العالمى لذكرى محرقة اليهود