نفى د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن يكون البنك الدولى قد أوصى برفع أسعار الكهرباء فى مصر وقت الذروة، وقال إن البنك يعطينا قروضا ولا يفرض أى شروط نهائيا سواء سياسية أو اجتماعية. وأضاف يونس فى اجتماع لجنة الصناعة والطاقة اليوم بمجلس الشورى، أنه فى ظل الأزمة المالية العالمية التزمت كل المؤسسات المالية العالمية بتمويل مشروعات الكهرباء فى مصر مما يعكس ثقة هذه المؤسسات فى الجدوى الاقتصادية لمشروعات الكهرباء فى مصر وقدرة القطاع على سدادها. وذكر وزير الكهرباء فى الإجتماع الذى تم خلاله الموافقة على اتفاق قرض مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية أن سياسية قطاع الكهرباء تعتمد على تشجيع الإنتاج المحلى الذى ينتج مهام المحطات بجودة عالية، ويتم تصدير جزء كبير منه للخارج .. مشيرا إلى أن الناتج المحلى فى شبكات التوزيع وشبكات النقل جهد 66 ألف فولت وصل الى نسبة 100% وشبكات النقل جهد 220 ألف فولت نسبة 80%، ويبلغ القرض الموقع مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع محطة توليد كهرباء أبو قير التجارية 30 مليون دولار أمريكى. ويهدف الاتفاق إلى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة لأغراض التنمية فى المجالات المختلفة والاستفادة من التطور التكنولوجى فى مجال محطات توليد الكهرباء وأيضا الاستفادة من حرارة عادم التوربينات الغازية فى توليد البخار اللازم لإدارة التوربينة التجارية دون استخدام وقود.