"الرقابة المالية": "الأوراق لحاملها" يمكن استخدامها فى غسيل الأموال

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ل"اليوم السابع"، إن وجود الأوراق المالية لحاملها نقطة سلبية فى التقييم الدولى للسوق المصرية، فيما يخص مكافحة غسيل الأموال، حيث إن المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد على أهمية إلغاء الأوراق المالية لحاملها.
وأوضح أنه كان الهدف من إصدار الأسهم لحاملها فى بداية إصدار قانون سوق رأس المال منذ أكثر من عشرين سنة لسهولة تداولها ونقل ملكيتها بين المتعاملين على أسهم الشركة، خاصة فى ظل عدم وجود بورصة أوراق مالية نشطة فى مصر فى ذلك الحين، كما لم تكن تقنيات التداول الحديثة قد تم العمل بها فى السوق المصرية، حيث كان يتم نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة بالبورصة عن طريق التسجيل بدفاتر الشركات المعنية، كما لم تكن هناك جهة مركزية تستطيع تقديم خدمة الحيازة المركزية لكافة الأوراق المالية بطريقة إلكترونية حديثة، وأثبت التطبيق العديد من السلبيات والمشاكل المرتبطة بهذه الأوراق المالية، وأهمها المخاطر التى يتعرض لها ملاك هذه الأوراق المالية، فى حال سرقتها أو ضياعها أو تلفها بشكل يتعذر معه تحديد معالمها، حيث إن سند ملكيتها الوحيد هو حيازتها المادية، مما يؤدى لضياع حقوق مالكيها وكثرة المنازعات بشأنها، وأنها تساعد على التهرب الضريبى لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبى، بما يضيع حقوق الخزانة العامة فى هذا الشأن، ويمكن استخدامها فى عمليات غسيل الأموال، نظراً لعدم معرفة اسم مالكيها، وتعد نقطة سلبية فى تقييم الهيئات الدولية المعنية بأسواق رأس المال.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى اجتماعه الأخير، على مقترح مشروع تعديل قانون سوق المال، بما يلغى ما هو قائم بجواز إصدار أسهم أو سندات لحامله، وينص على أن تحدد الهيئة العامة للرقابة الضوابط والإجراءات الواجب على الشركات التى أصدرت أوراقا مالية لحاملها الالتزام بها لتوفيق أوضاعها بتحويل هذه الأوراق المالية إلى أوراق مالية اسمية، على أن يرفع هذا التعديل المقترح لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى مناسبة إحالته لمجلس الوزراء.
لمزيد من أخبار البورصة والبنوك..
البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يدعم تونس ب40 مليون يورو
فرنسا تسعى لتوفير 50 مليار يورو "كحد أدنى" بحلول 2017
الدولار يسجل 699 قرشًا.. واليورو ب9.53 جنيه