وزير البحث العلمى: إستراتيجية جديدة لتطبيق الدستور.. إعداد معارض للمبتكرين.. وتفعيل الاتصال بالعلماء فى الخارج.. ورئيس "هيئة البحوث" يقترح إصدار قانون لتنظيم علاقة المراكز البحثية والقطاع الخاص

جاء إقرار دستور 2014، ليضع التزاما أمام الحكومة ومؤسسات الدولة بشكل عام فى تطبيق مواده واحترامها، والعمل على تفعيلها، ومنها مواد البحث العلمى، حيث تضمن الدستور الجديد فى خمس مواد ينص بعضها صراحة على حرية البحث العلمى والاهتمام به، مثل المادة 23 و66 و238، وبعضها يؤكد دوره كوسيلة أساسية لتحقيق التنمية والحفاظ على موارد الدولة مثل المادة 32 و44.
قال الدكتور رمزى استينو وزير البحث العلمى، إنه بعد إقرار الدستور سيتم اتخاذ عدد من الخطوات، لتفعيل مواد البحث العلمى فى الدستور الجديد خلال الفترة الراهنة، موضحا أن هناك موادا يمكن البدء فى تفعيلها وأخرى مرتبطة بتوقيت معين خلال الأشهر القادمة مثل تحديد 1% من ميزانية الدولة للبحث العلمى، وهو ما سيتم تناوله فى الميزانية الجديدة 2014 - 2015.
وأضاف وزير البحث العلمى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الدستور الجديد أكد أن "تلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها"، وهو ما تم البدء فى تفعيله من خلال التفكير فى عمل معارض فى الداخل المخترعين والمبتكرين اختراعاتهم فى الخارج، وأن يتم توفير طريقة للاتصال بين المخترع والعلماء فى مختلف التخصصات للاستفادة منهم.
وأشار استينو إلى أن هناك بروتوكول تعاون سيتم عقده مع وزارة الشباب، من أجل العمل على تنمية الوعى لدى الشباب فيما يتعلق بالبحث العلمى وتطوير معارفهم العلمية، موضحا أن إستراتيجية البحث العلمى الجديدة سيتم وضعها فى ضوء بنود مواد البحث العلمى فى الدستور، ومنها تأكيد تعاون العلماء المصريين فى الخارج مع الباحثين داخل مصر للاستفادة من خبراتهم.
المادة (23) كانت الأكثر مباشرة فى ضمان حرية البحث العلمى، وشملت بين طياتها عدداً من النقاط المهمة، وجاء فيها "تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى، وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى".
قال الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، إن المركز وضع خطة للاستفادة من مواد الدستور الجديد، حيث من أهم مميزاته زيادة الميزانية التى ستعود بالتأكيد على ميزانية المركز، حيث تم العمل فى التفكير فى خوض تخصصات لم يكن هناك ميزانية للدخول فيها مثل مجال سلامة الغذاء، مضيفا، لسنا متأكدين من سلامة الطعام الذى يتناوله المصريين بنسبة 100%، لذلك سيتم فى ضوء زيادة الميزانية تجهيز معامل على أعلى درجة من التقدم العلمى، لدراسة وبحث سلامة غذاء المصريين، وهو من الموضوعات الهامة التى ستلقى أولوية.
وحول تأكيد الدستور حرية البحث العلمى وإمكانية الدخول فى مجالات بحثية كانت محظورة من قبل مثل الاستنساخ، قال "شعلان" إن مثل هذه المجالات يتم التعامل معها فى ضوء أخلاقيات البحث العلمى المتعارف عليها دوليا، وأن تكون متوافقة مع تدينا فى مصر.
وقال الدكتور السيد أبو الفتوح رئيس نادى أعضاء هيئة البحوث، إن ينص الدستور على مساهمة القطاع الخاص والأهلى فى مجال البحث العلمى يمثل نقلة كبيرة، وهو ما يتطلب إصدار قانون يُلزم شركات القطاع الخاص بأن يكون داخلها مركزاً بحثياً، مقترحاً أن يتبنى عددا من العلماء المصريين فى الخارج، بعض الباحثين وتوفير منح لشباب الخريجين، وأن يقوموا بزيارات تسفر عن مشروعات بحثية مشتركة بينهم وبين المراكز البحثية فى مصر.
وقال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن الدستور يلزم الحكومات بأن تعتمد على البحث العلمى وتدعمه فى حل مشاكل المجتمع، كالمياه وحماية الموارد الطبيعية واستغلالها مثل أبحاث الطاقة الشمسية، وهو ما أكدت عليه المادة (32) التى تنص على "موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها، وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية".
وكذلك المادة (44)، التى تنص على أن "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال".
وتميز الدستور أنه لم يترك الأمر مفتوحا، بل حدده بأن يتم زيادة نسبة ميزانية البحث العلمى تدريجياً، وهو ما نصت عليه المادة 238، بحيث تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016\2017.
لمزيد من التحقيقات..
فى ذكرى ثورة يناير.. التعليم تضع خطة تأمين المدارس والكنترولات ضد الشغب.. تشكيلات شرطية أمام المنشآت وكاميرات مراقبة على ديوان الوزارة.. الوزير: غرفة عمليات مركزية على مدار ال24 ساعة خلال الاحتفالات
تفاصيل لقاء 4 ساعات ونصف للرئيس مع ممثلى القوى الشبابية ب"الاتحادية"..الاجتماع ركز على الإعلام والشرطة ورموز نظام مبارك وقانون التظاهر..و"منصور" يطلب قائمة بأسماء المقبوض عليهم..ويؤكد: لا عودة للوراء
بعد اعتذار الإخوان عن أخطائها فى حق الثورة.. قيادى بالجماعة: نحاول مواجهة سعى الدولة للالتقاء بالشباب.. ثروت الخرباوى: محاولة للعودة للمشهد السياسى.. سعد هجرس: اعتذار منقوص لعدم الاعتراف بثورة يونيو