"القضاة" يرفع شعار"لا تنازل" عن البلاغات ضد المتهمين ب"إهانة القضاء".. و"النادى": لم نتدخل فى سير التحقيقات ولا علاقة لنا باستبعاد بعض الإعلاميين.. والقضية أمام "الجنايات" وستأخذ مجراها الطبيعى

قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، إن نادى القضاة ورجال القضاء لن يتنازلوا عن البلاغات التى قدموها فى القضية المعروفة إعلاميا ب"إهانة القضاء" والتى أحيلت أمس الاثنين لمحكمة الجنايات ومتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل وبعض الإعلاميين.
وأضاف "الشريف" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن نادى القضاة لن يتنازل عن القضية والتى أحيلت لمحكمة الجنايات وستأخذ مجراها الطبيعى فى تحقيقها أمام المحكمة لمحاسبة جميع المتهمين على ما ارتكبوه من إهانات للسلطة القضائية وأعضائها.
وأشار "الشريف" إلى أن البلاغات الرئيسية ضد المتهمين فى هذه القضية تقدم بها نادى قضاة مصر وبعض أندية قضاة الأقاليم وعدد من القضاة، لافتا أن النادى تابع التحقيقات فى القضية برمتها، موضحا أن أول البلاغات التى تقدم بها النادى كانت ضد أعضاء مجلس الشعب السابق، الذين أهانوا القضاء عقب صدور الحكم ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ثم توالت البلاغات على مراحل زمنية مختلفة وتعهد نادى القضاة بمتابعة وملاحقة كل من تطاول على القضاء.
وشدد على أن إجراءات التحقيق فى قضية إهانة القضاء تمت بحيادية ودون تدخل من أية جهة، وأن نادى القضاة لم يتدخل فى سير التحقيقات وأن من يردد غير ذلك فهو "كلام عار تماما من الصحة"، قائلا: النادى لم يتدخل ولا يمكن أن يتدخل فى أى تحقيق قضائى ولا يوجد قاض يقبل أن يتدخل أحد فى تحقيق قضائى أمامه، كما أكد أن نادى القضاة لا شأن له باستبعاد بعض الشخصيات والإعلاميين من القضية لأنها قرارات صادرة من قاضى التحقيق فى القضية.
وأوضح أن الجمعية العمومية لنادى القضاة كانت قد اتخذت قرارا بعدم تقديم بلاغات ضد بعض الرموز الصحفية إيمانا بدورهم الذى كان مكملا لدور قضاة مصر فى الدفاع عن القضاء خلال فترة حكم محمد مرسى، وبالتالى فإنه لم تحقق بعض البلاغات ضد هؤلاء الصحفيين.
وختم المتحدث باسم نادى القضاة:" لن نتنازل عن القضية وكل المتهمين أهانوا القضاء وتطاولوا على السلطة القضائية وتعرضوا لسمعة القضاء المصرى، الذى نتفاخر به أمام العالم وكان على هؤلاء أن يحترموا القضاء وأحكامه ولكنهم تعرضوا للأحكام وهاجموها بالمخالفة للقانون والمحكمة ستنظر القضية وتحكم بما تراه محققا للعدالة".
كانت هيئة التحقيق برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين باهر بهاء، وأيمن فرحات، قد قررت إحالة الرئيس السابق محمد مرسى و24 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والتأثير على رجالها، كما أمرت بتحديد جلسة عاجلة لهم.
وتضمن قرار الإحالة المتهمين محمد مرسى، الرئيس السابق، ومحمد سعد الكتاتنى، وصبحى صالح، والدكتور عمرو حمزاوى، وعصام سلطان، ومحمد البلتاجى، ومحمود الخضيرى، والمستشارة نهى الزيانى، والدكتور مصطفى النجار، والإعلامى توفيق عكاشة، والدكتور محمود السقا، والمحاميين ممدوح إسماعيل ومتنصر الزيات، والدكتور محمد محسوب، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، وأمير سالم، المحامى الحقوقى، وعاصم عبد الماجد، ووجدى غنيم، وأحمد أبو بركة، وعبد الحليم قنديل، وأحمد حسن شرقاوى، ونور الدين عبد الحافظ، ومحمد منيب جنيدى، وحمدى الفخرانى، وعلاء عبد الفتاح.
لمزيد من التحقيقات والملفات..
العثور على حقيبة بها أنبوبة فريون وتوصيلات سلكية لإثارة فزع المواطنين بالزمالك.. و"الحماية المدنية" تؤكد: محاولة بائسة من عناصر الجماعة الإرهابية لتعطيل رجال الشرطة.. وما وجد بالحقيبة ليست قنبلة
«اليوم السابع» ترصد طرق هروب «زعماء الإرهاب» خارج مصر التعاون مع تجار مخدرات وسلاح للفرار إلى ليبيا والسودان.. واستغلال وعورة الصحراء والاعتماد على الجماعات المسلحة.. أبرز وسائل الهروب
لماذا لا يعتذر «مبارك» ورجاله للشعب المصرى عن فساد 30 سنة فى الحكم؟براءة رموز «الوطنى» لا تنفى مسؤوليتهم عن عودة مصر 50 عاماً للوراء.. و رموز الحزب الوطنى لن يتقبلوا فكرة الاعتذار