قال محمد عبد العزيز، مسئول الاتصال السياسى بحركة تمرد، إنه بعد إقرار الدستور فمن غير المقبول احتجاز متهم دون أن يحاط بحقوقه كتابة، ويجب أن يتمكن من الاتصال بذويه وإحضار محام فى التحقيق، ويعامل دون تعذيب أو ترهيب. وأضاف عبد العزيز خلال لقائه ببرنامج "غرفة الأخبار"، على فضائية "سى بى سى اأسترا"، أن بعض مواد قانون التظاهر تتناقض مع المادة 92 من الدستور، لافتًا إلى أنه من الممكن الطعن على قانون التظاهر. وأشار مسئول الاتصال السياسى بحركة تمرد، إلى أنهم تحدثوا مع وزير الداخلية أن أهم انجازات 30 يونيو العلاقة الجيدة بين الشرطة والشعب، موضحًا أن هناك حملة إعلامية منظمة بالهجوم على ثورة 25 يناير. ولفت عبد العزيز إلى أنهم طالبوا وزير الداخلية، بعدم التوسع فى الملاحقة الأمنية مع الشباب من خارج الجماعة الإرهابية. من جانبها، قالت مى وهبة، عضو المكتب السياسى لحركة تمرد، إن لقاء اليوم الاثنين مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، تم فيه مناقشة فيها الكثير من الأوضاع الأمنية، وتناول العنف التوقع من جماعة الإخوان المسلمين خلال الاحتفالات بذكرى 25 يناير القادم. وأكدت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن وزير الداخلية أكد قدرة رجال الشرطة على حماية الوطن من عنف الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى ان "الحركة" طالبت من الوزير الالتزام بحسن معاملة المحجوزين بالسجون والحفاظ على العلاقة بين الشعب والشرطة وعدم الإفراط فى استخدام القوة مع المتظاهرين. لمزيد من الأخبار السياسية.. "النور": ترشح السيسى للرئاسة "يخصه".. وسندعم من يعبر بالبلاد من أزمتها "تمرد": طالبنا بالإفراج عن دومة.. و"الداخلية" وعدت بتحسين معاملته بالسجن خالد علم الدين: أعتز بعضويتى فى "النور" وأختلف مع الحزب