دعوى قضائية تطالب بإصدار قانون لإعادة توطين النوبيين

تقدم الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تقديم مشروع قانون بإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة.
وطالبت الدعوى بوقف إنشاء أو استكمال بناء منازل توطين وتسكين النوبيين بأى منطقة على ضفاف البحيرة، حتى يتم صدور القوانين المنظمة، وعدم إصدار أى قرارات أو بيانات خاصة بحقوق أهالى النوبة، إلا بعد العودة إليهم واللقاء معهم ومشاركتهم فى إصدار أى قرارات خاصة بهم.
كما طالبت بإلغاء قرار اللواء مجدى أمين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، بأنه لا تراجع عن طرح ستة عشر ألف فدان بالمزاد العلنى على أراضى بلاد النوبة على ضفاف البحيرة – خلف السد العالى بنظام الانتفاع لمدة 49 عاماً.
كما أوضح السلامونى فى صحيفة الدعوى التى حملت رقم 25452 لسنة 68 قضائية، أنه رغم انضمام مصر للاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية 1966، حيث انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 369 لسنة 1967 بتاريخ 25/1/1967، وصدقت مصر على الاتفاقية فى 1 مايو 1967، إلا أن القضية النوبية (والطاعن أحد ضحاياها)، تم تجاهلها من كل من هم بالسلطة سواء بعد الثورة أو قبلها، فقد بدأ ت المأساة منذ أكثر من قرن من الزمان، وتم وضع حجر أساس خزان أسوان فى شهر فبراير 1898 فى عهد الخديوى "عباس حلمى التانى"، واستمر العمل إلى أن تم افتتاحه رسميا يوم 10 ديسمبر 1902، وببناء الخزان لغى حجم التخزين خلف السد "مليار متر مكعب"، الأمر الذى أدى إلى غرق الأراضى الزراعية شمال النوبة "منطقة الكنوز بالكامل" ثم تقرر تعلية الخزان لزيادة قدراته، فبدأت أعمال التعلية الأولى عام 1909 وانتهت عام 1912، وفى عام 1929 بدأت مرحلة التعلية الثانية بهدف تخزين"5.4 مليار متر مكعب" من الماء، وانتهى العمل فى المرحلة الثانية عام 1933، مما زاد من غرق أراضى منطقة النوبة وهجرة الشباب إلى الشمال، بناء السد العالى فى عهد الرئيس "جمال عبد الناصر" تم غمر جميع أراضى النوبة المصرية بالكامل .
كما أشار السلامونى أن سوء التخطيط المصاحب لتهجير النوبيين والفشل فى توفير هجرة كريمة لمن ضحى بأرض أجداده، أدى إلى وفاة 1500 طفل، مؤكد أن رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، قد صرح بأنه لا تراجع عن طرح ستة عشر ألف فدان بالمزاد العلنى على أراضى بلاد النوبة على ضفاف البحيرة – خلف السد العالى بنظام الانتفاع لمدة 49 عاماً.
لمزيد من التقارير..
خبير استراتيجى:أمريكا صرفت 8مليارات دولار على الإخوان لصالح إسرائيل
القراء يؤكدون تورط تنظيم "القاعدة" فى التفجيرات الإرهابية بمصر
خالد مرتجى: قرار الببلاوى انتصار للدستور وخارطة الطريق
خبير إستراتيجى: وقف إرهاب الإخوان يتطلب تجفيف منابع التمويل