3 قرارات بقوانين للرئيس ينتظرها الشعب عقب الاستفتاء: حسم خارطة الطريق.. إقرار النظام الانتخابى ومباشرة الحقوق السياسية.. وتقارير يومية عن الشارع المصرى.. وآراء الراغبين فى الترشح للرئاسة

أكد على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية أوشك على إصدار ثلاثة قرارات بقوانين دون انتظار عقد البرلمان، مشيرًا إلى أن أولى تلك القرارات سيكون القرار الأكثر انتظارًا وهو قانون الانتخابات الرئاسية وتعديل خارطة الطريق، خاصة بعدما لمح الرئيس عدلى منصور خلال كلمته للشعب بمناسبة المولد النبوى الشريف عن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
وأضاف مستشار الرئيس، أن الوثيقة الدستورية أعطت للرئيس الحق فى تحديد أولوية إذا ما كانت الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا.
وقال عوض، فى تصريح خاص ل"ليوم السابع"، إنه فى حال اتخاذ الرئيس قرارًا جمهوريًا ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، سيتم تطبيق قانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه من المحتمل إجراء تعديلات على القانون ليتناسب مع الوضع وذلك بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور، موضحًا أنه إلى الآن لم يتم اتخاذ قرار بالتعديل من عدمه.
أما القانون الثانى الخاص بتحديد النظام الانتخابى، فقال "عوض" ل"اليوم السابع"، إن الرئيس عدلى منصور أجرى حوارًا وطنيًا وتعرّف على آراء الناس فى النظام الانتخابى.
وأشار إلى أن هناك من الذين شاركوا فى الحوار الوطنى اتجه إلى الفردى وآخر اتجه للمختلط، وثالث أيّد القوائم، موضحًا أن الأمر ما زال أمام الرئيس ومحل دراسة ولا يوجد نظام محدد حتى الآن.
ورفض عوض التحدث القانون الثالث المنتظر إصداره عقب إعلان نتيجة الاستفتاء وهو قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وكان الرئيس حريصًا على عقد "اجتماعات يومية مكثفة بمقر قصر الاتحادية الرئاسى، بحضور الدكتور كمال الجنزورى، مستشاره الاقتصادى، وعلى عوض، مستشاره الدستورى، حول خارطة الطريق بجانب نظام الانتخابات المقبلة، ويعكف منصور وطاقم المستشارين على دراسة كل جزئيات مواد الدستور وخاصة نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبحث النظام الانتخابى غير المحدد فى الدستور الجديد، وإنما يحدد بموجب القانون.
ويتسلم "منصور"، يوميًا تقارير منتظمة عن الزخم السياسى فى الشارع المصرى، وآراء الطامحين فى الترشح للانتخابات الرئاسية ووجهة نظرهم، فى أيهما أفضل فى الفترة الحالية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، من خلال لقاءاتهم فى الإعلام المقروء والمرئى ومؤتمراتهم السياسية وصالوناتهم الثقافية، لوضع تصور نهائى يرضى جميع الأطراف الشعبية والسياسية.
وكانت الرئاسة قد عقدت حوارًا مجتمعيًا شمل 4 جلسات معلنة، بخلاف الجلسات غير المعلنة، بدأت الأولى مع عدد من الشباب من مختلف التيارات السياسية والأحزاب والقوى المدنية، الجلسة الأولى رأت إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية، والثانية كانت مع القوى الوطنية والسياسية وكتاب ومفكرين وإعلاميين وفنانين، ونفى "منصور" خلالها ما يتردد عن تحديد خارطة المستقبل لصالح تمكين شخص معين، وقال نحن نفكر لمصر وليس لشخص، مشيرًا إلى أن الهدف من الحوار هو الخروج بنتيجة مرضية واحترام رأى الأغلبية، من حيث إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولًا وكذلك النظام الانتخابى، واتفق أغلبية الحضور على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، أما الجلسة الثالثة فالتقى فيها "منصور" مع 70 من ممثلى اتحادات العمال والفلاحين، فضلا عن ممثلى بعض النقابات المستقلة، وأسفر الحوار عن تفضيل 67 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا.
فيما كانت الجلسة الختامية مع ممثلى المحافظات، وأسفر الحوار عن تفضيل 93 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، فى حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا "مشاركان"، أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابى، عبر 67 من الحضور عن رغبتهم فى أن يتم اللجوء للنظام الانتخابى الفردى، فى حين طالب 28 باتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة.
للمزيد من التحقيقات والملفات...
طوابير أمام اللجان فى ثانى أيام التصويت على استفتاء الدستور .. والببلاوى يتفقد سير العملية فى مصر الجديدة .. وسيارات تابعة للجيش تذيع أغانٍ وطنية لتشجيع المواطنين على التصويت
تقرير دولى: عملية التصويت تطابقت فى المجمل مع المعايير الدولية.. ونسبة المشاركة فى المناطق الشعبية تجاوزت 75٪ والحضر 40٪ والريف 65٪
رجل الأعمال أحمد هيكل ل«اليوم السابع»: الحكومة الحالية شجاعة.. وصوتى ل«السيسى» بنسبة 99% وأريد أن أعرف برنامجه.. خروج مبارك يوم 11 فبراير وقى مصر من اقتتال داخلى.. ونعيش نظاما اقتصاديا منعدم الكفاءة