نظم العشرات من أعضاء مراكز ومنظمات حقوقية بالإسكندرية من مركز ضحايا لحقوق الإنسان، وجمعية الحب والعطاء، وجمعية المعاقين، ومركز النديم، وحزب الجبهة الديمقراطية، وحركة كفاية، وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، تضامناً مع رجائى سلطان المعاق ذهنيا، والذى قام بتعذيبه المقدم أ. س. بمديرية أمن الاسكندرية. هتف الجميع بشعارات "لا لبلطجة الأمنية" و"التعذيب جريمة لن نسقط بالتقادم" كما هتف المواطنون بدعوات ضد النظام والحزب الوطنى. جاءت الوقفة تزامنا مع ثانى جلسات القضية بعد إحالتها إلى المستشار فخرى خروب وعضوية المستشارين محمد رأفت وتوفيق عباس وأمانة أنيس ميساك واستمعت هيئة المحكمة إلى المجنى عليه رجائى سلطان الذى تعرف على المتهم داخل القفص ووجه إليه الاتهام وحكى للقاضى من بداية القبض عليه من كورنيش الإسكندرية واحتجازه بمديرية الأمن، وحتى قيام مقدم الشرطة بضربه بعصا "شومة" على رأسه. واستمعت المحكمة إلى د.إلهامى شقيق رجائى ثم بعد ذلك طلب الادعاء بالحق المدنى محمد عبد العزيز المحامى بمركز النديم إلزام وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية بصفتهم مسئولين عن أعمال تابعيهم بالتعويض المدنى 10 آلاف وواحد جنيه. واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الادعاء بالحق المدنى، والذى قدم أثناء مرافعاته حوافظ مستندات أهمها محاولات المتهم إخفاء جريمته، وهو المستند الخاص بالتقرير الطبى بعرض المجنى عليه على مستشفى جمال عبد الناصر لمحاولة إسعافه بطريقة ودية، ولكن عندما تم تحويله إلى المستشفى الرئيسى الجامعى انفضحت محاولته حينما ذكر المستشفى أنه جاء من مستشفى جمال عبد الناصر بصحبة مجهول لم يذكر اسمه، فى حين قرر المتهم أن الضابط قام بتوصيله إلى مستشفى الأميرى الجامعى بنفسه. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية للنطق بالحكم لجلسة 15 أكتوبر لاستدعاء الطبيب الشرعى.