سؤال عاجل حول الحملة الحكومية المنظمة ضد النقاب

تقدم به نائب إخوانى..

تقدم النائب الإخوانى الشيخ سيد عسكر، بسؤال عاجل لرئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس الحكومة ومسئول عن شئون الأزهر حول الأخبار والتصرفات التى توالى صدورها من بعض الوزراء والمسئولين ونشرتها وسائل الإعلام المختلفة، وكلها تدور حول محاربة نقاب المرأة المسلمة. وقد شارك فى هذه الحملة وزير الصحة ووزير التعليم العالى ووزير الأوقاف وأخيراً وليس آخراً شيخ الأزهر.
وتساءل عسكر هل نجحت حكومة مصر ووزراؤها ومسئولوها فى علاج كل المشكلات التى يئن المواطنون منها، ولم يتبق سوى مطاردة نقاب المرأة المسلمة؟ مشيراً إلى أنه تم توزيع الأدوار بين الوزراء على النحو التالى وزير الصحة يمنع العاملات فى الوزارة من لبس النقاب، مما اضطرهن للجوء للقضاء الذى أنصفهن، ووزير التعليم العالى يمنع المنتقبات من دخول المدينة الجامعية للبنات، ووزير الأوقاف ينفق أموالاً طائلة فى نشر كتاب ضد النقاب ويقيم الندوات ويمنع تعيين بعض المرشدات المنتقبات ضمن خطة منظمة لمحاربة النقاب.
وأضاف عسكر وأخيراً يأتى الدور على شيخ الأزهر ليقوم بنفسه بخلع النقاب عن وجه طالبة بمعهد إعدادى للفتيات على الرغم من قيام المدرسة بتوضيح الأمر للشيخ بالتأكيد على أن الطالبة لا تلبس النقاب فى الفصل الدراسى وإنما لبسته فقط عند دخول الشيخ ومعه عدد من الرجال. ولم يكتف الشيخ بذلك وإنما أهان الطالبة بكلمات غير لائقة وتوعد بإصدار قرارات فى هذا الشأن.
وتساءل النائب الإخوانى، ألا يعلم المسئولون فى حكومة مصر الإسلامية أن العلماء مختلفون حول النقاب فمنهم من قال إنه فريضة ومنهم من قال إنه سنة ومنهم من قال إنه فضيلة. وهذا ما جاء فى فتوى منشورة لدار الإفتاء. فهو إذن فضيلة على أقل تقدير. فلماذا تخالف الحكومة فتوى رسمية صادرة عن دار الإفتاء؟
وأشار عسكر إلى أنه سبق للجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف إصدار توصية جاء فيها أنه لا يجوز منع النقاب أو إنكاره فمن شاءت فعلته ومن شاءت تركته. وذلك التزاماً بالقاعدة الأصولية المعروفة، أنه لا تجوز الحسبة – أى إنكار المنكر – إلا فى أمر مجمع عليه.