"فيتش" ترفع تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى لدرجة "مستقر"

لأول مرة منذ يناير 2011..

رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى (Fitch Ratings) ، اليوم الجمعة، تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من درجة "سالب" إلى درجة "مستقر"، مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى السيادى للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B" .
كما قامت المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتمانى للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "B". ، ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى درجة مستقر هو الأول الذى تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011.
وصرح الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، فى بيان له اليوم، بأن وجود تحسن فى تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يأتى تأكيداً لما ورد فى عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد المصرى، وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة فى أداء الاقتصاد سوف تزداد بشكل تدريجى ومتصاعد خلال الشهور القادمة.
وأوضح "جلال" أن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية، والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية، سوف تكون أكثر وضوحاً خلال الفترات القادمة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسى وانعكاس ذلك على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح.
وكانت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى قد قامت برفع درجة تقييم الائتمان السيادى لمصر فى شهر سبتمبر الماضى، كما صدرت عدة تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصرى مؤخراً، من بينها تقريرا بنك "باركليز" وبنك "إتش إس بى سى".
وأشار تقرير "فيتش" إلى أن عوامل التحسن النسبى فى الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبى بصورة أعلى، مع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج، ساهمت فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزى المصرى، بالتزامن مع ذلك، باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية قد ساهمت فى إيجاد تحسن مبدئى فى أداء الاقتصاد.
وارتفعت تغطية الاحتياطى الأجنبى لما يزيد عن ثلاثة أشهر من الواردات، كما ارتفع مؤشر مديرى المشتريات فى نوفمبر الماضى إلى أعلى مستوى تاريخى له ليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012، وهو ما يوضح وجود نمو توسعى فى الاقتصاد، وفى ضوء ذلك تتوقع المؤسسة أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 3.2% وبحيث يرتفع إلى نحو 3.8% فى العام التالى.
أضاف التقرير أن انخفاض حجم الدين الخارجى لمصر عند نحو 18.9% من الناتج وامتداد أجله للمدى المتوسط والطويل، ومع شروط ميسرة يعتبر من العوامل الإيجابية أيضاً للاقتصاد المصرى.
على جانب آخر، أشار التقرير إلى أن ارتفاع الدين العام والعجز فى الموازنة العامة يعدان من أهم عوامل المخاطر عند تقييم الاقتصاد المصرى، حيث يقدر التقرير أن يظل معدل العجز مرتفعاً، على الرغم من توقع انخفاضه خلال العام المالى الجارى، وإجراء بعض الإصلاحات المالية.
وأوضحت المؤسسة أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصرى صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة يتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرار السياسى، بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد، والتقدم الذى يمكن أن يحدث فى الإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى تطور أداء ميزان المدفوعات.
لمزيد من أخبار بورصة وبنوك
شعبة الذهب: 3 جنيهات ارتفاعا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 253 جنيها
الين يرتفع أمام الدولار واليورو فى التعاملات الآسيوية
الين يرتفع أمام الدولار واليورو فى التعاملات الآسيوية
اقرأ أيضا..
ضبط 4 قنابل وأسلحة وذخيرة بمنزل صديق الإرهابى عادل حبارة بالشرقية
خطيب التحرير يدعو لتدريس ثورتى 25يناير و30يونيه بالمناهج التعليمية
بالفيديو والصور.. حريق هائل يتسبب فى انفجار 9 سيارات بجراج قرب مبنى المخابرات بكوبرى القبة.. والحماية المدنية تسيطر على الحادث فى ساعة ونصف وتطالب بتفعيل نظام الإطفاء التلقائى
بالصور.. اكتشاف مقبرة صانعى الخمر لآلهة الفراعنة بالأقصر
"تدهور تدريجى" فى وظائف أعضاء شارون الحيوية