الأحزاب المدنية تتأهب ل"الاستفتاء".. تشكيل غرف عمليات مركزية لرصد التجاوزات.. ولجان تنظيم أمام مقار الاقتراع.. و"تمرد": سنرصد أى محاولات لترويع المواطنين.. وحملات لحشد المتطوعين

تستعد الأحزاب والقوى المدنية ليوم الاستفتاء على الدستور فى 14 و15 يناير، حيث من المقرر أن يشكل كل حزب غرفة عمليات خاصة به فى المقر المركزى له وبالمحافظات لرصد أى تجاوزات وأى محاولات تسعى لإفساد الاستفتاء وإبلاغ الجهات المعنية بها.
ووصل عدد هذه الغرف إلى أكثر من 5 غرف حتى الآن، فيما تتحرك القوى المدنية لتشكيل غرفة موحدة، كما تقوم الأحزاب فى الوقت الراهن بحشد قواعدها للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور.
وفى هذا السياق أكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن الحزب يستعد لمتابعة يومى الاستفتاء على الدستور 14 و15 يناير، وأنه رسميا ليس من حق الأحزاب مراقبة سير عملية الاقتراع داخل اللجان لكن أعضاء الحزب من الجمعيات الحقوقية سيراقبون العملية الانتخابية.
وأوضح وجيه فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الحزب سيشكل لجان تنظيم لتيسير أداء المواطنين حقهم فى التصويت، لافتا إلى أن "المصريين الأحرار" لن يقوم بأى دعاية خلال يوم الاستفتاء، كما أن الحزب سيشكل غرفة عمليات مركزية تتابع الاستفتاء مع الجمعيات الحقوقية.
وعن التنسيق بين الأحزاب كشف وجيه عن أنه حتى الآن لم يدرس ذلك واقعيا، لكن على الأرجح سيكون هناك تنسيق فى تبادل المعلومات على مستوى رصد الانتهاكات من قبل، وأثناء سير عملية الاستفتاء، وأيضا فى تشكيل لجان مشتركة للتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك غرفة عمليات موحدة.
بينما أردف أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى أن الحزب سيشكل غرفة عمليات يوم الاستفتاء على الدستور لمتابعة أى صعوبات فى منع المواطنين من التصويت، أو أى اعتداءات من جانب أى جماعات، وأن الحزب سيبلغ الجهات المعنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية حال رصد أى نوع من تلك العمليات.
وأبدى فوزى، رفض الحزب تشكيل لجان تنظيم أما مقار صناديق الاقتراع، معتبراً أن ذلك يشكك فى وجود توجيه من عدمه للناخبين، كما أنها ليست مهمة الأحزاب بل هى وظيفة الشرطة والجيش، وفقاً لتأكيده، موضحا أن مهمة الأحزاب تنتهى قبل يوم الاستفتاء مباشرة بالدعوة للحشد للدستور.
بدوره تابع حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد أن الحزب لم يناقش حتى الآن استعداداته النهائية ليوم الاستفتاء على الدستور، منوها بأن الحزب سيركز أنشطته فى الوقت الراهن على ما قبل يوم الاستفتاء والتركيز على التحركات فى المحافظات للحشد لمشروع الدستور.
وشدد الخولى على أن الحزب سيلتزم فى استعداداته للاستفتاء بتنفيذ القانون حتى يضرب المثل بالعمل بسيادة القانون، لافتا إلى أنه سيكون هناك غرفة عمليات تتابع التحركات على مستوى المحافظات، وأنه حال وجود أى انتهاكات من قبل أى عناصر تحاول إفساد العملية سيتم رصدها.
واستطرد أحمد عاطف، المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى أنه لم يتم مناقشة الخطة المركزية المتعلقة باليوم حتى الآن، ولكن التيار مستمر فى عقد لقاءات وندوات تعريفية للدستور فى أكثر من محافظات وحشد قواعد التيار الشعبى للمشاركة بكثافة يوم الاستفتاء.
وأردف عاطف أن التيار سيشكل كعادته غرفة عمليات لرصد التجاوزات أو أى أعمال تعسير لعملية الاستفتاء، مع التواصل مع مراقبى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.
من جانبه، كشف حسن شاهين المتحدث باسم حركة تمرد، أن الحركة ستجرى اتصالات مع مختلف الأحزاب المدنية خلال الأيام القادمة للتنسيق حول الاستفتاء القادم على الدستور، لتشكيل لجان تنظيم أمام مقار صناديق الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أى انتهاكات من قبل الجماعة.
واستكمل شاهين "تمرد" ستسعى للتنسيق مع باقى الأحزاب لتشكيل غرف عمليات تتابع من خلالها تتابع من عملية الاستفتاء على الدستور، ورصد أى محاولات إرهابية تهدف تخويف المواطنين، كما ستقوم الحركة بحشد متطوعين لتشكيل لجان تنظيم أمام المقار الانتخابية.