بالصور.. رئيس حزب الوفد يدعو المصريين للتصويت بنعم على الدستور

قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، إن الدستور الجديد يحتوى على العديد من المواد التى تتح حقوقًا كبيره للعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة، والتى أهملتها الدساتير السابقة بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة بين أفراد الشعب المصرى.
جاء ذلك خلال المؤتمر نظمه حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور بمدينة تلا، بحضور الدكتور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والدكتور عمر الشوبكى، عضو لجنة الخمسين، وأشرف ثابت، عضو الهيئة العليا لحزب النور، لدعوة أهالى المنوفية للخروج لصناديق الاستفتاء، والتصويت بنعم على الدستور الجديد يومى 14 و15 يناير المقبل.
ودعا البدوى جميع الشعب المصرى للنزول للاستفتاء والتصويت بنعم، لأن الدستور هو جسر النجاة للوطن الغالى مصر.
وأضاف البدوى، أن الأحزاب تجمعت على الدستور، ولكنها ستتفرق فى الانتخابات القادمة، مؤكدًا أن من يدعى أننا متفرقون فى الانتخابات فهو خاطئ، لأن الأحزاب الوطنية أعلنت أنها ستتوحد فى نظام الانتخابات من خلال جبهة الإنقاذ ونحن اليوم نرتب للتحالف الوطنى ونهدف إلى التجمع معا.
وأشار البدوى إلى أن فى مقدمة التحالف هو حزب الوفد، باعتباره الأب الروحى للوطنية المصرية، واجب عليه أن يحتوى كل القوى الوطنية كما يشاركنا الدكتور محمد أبو الغار بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، كما أن حزب الإصلاح والتنمية انضم أيضًا إلى التحالف ونحن حلفاء فى جبهة واحدة.
ومن جانبه، أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب وضع برنامجًا زمنيًا لتنظيم ندوات لتوعية المواطنين بمواد الدستور الجديد وحثهم على الاحتشاد يومى 14 و15 يناير المقبلين للتصويت بنعم على الدستور، الذى يليق بمصر وتاريخها المشرف ويضمن حقوق أبنائها جميعا.
وقال أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا لحزب النور تعليقًا على سؤال احد المواطنين بمؤتمر "اعرف دستورك" بمدينة تلا بالمنوفية عن رأيه الشخصى فى العزل السياسى لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وعن موافقتهم على دستور 2012 ورغبتهم فى الموافقة أيضًا على دستور 2013 , إنه كان رافضًا تمامًا لمادة عزل أعضاء الحزب الوطنى ومنعهم من ممارسة الأنشطة السياسية بعد ثورة يناير 2011.
وأضاف ثابت، أننا طالبنا بوجود حكم قضائى قبل البدء فى حرمان أى مواطن، لأن جميع المواطنين متساوين، وأنه لا بديل عن حق ممارسة الحياة السياسية للمواطنين, مضيفًا بما أننا فى دولة القانون فلابد أن يكون أول مبادئنا أن نحترم دولة القانون وهى الجهة الوحيدة التى تستطيع أن تحرم أى تيار أو مواطن من مباشرة الحياة السياسية.