أكد مصدر قضائى أن حكم المحكمة الصادر برفض استئناف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق على قرار حبسه لمدة عام، واجب التنفيذ ولا يجوز الطعن عليه، ووجب القبض على قنديل لتنفيذ الحكم الصادر بحقه. وأضاف المصدر ل"اليوم السابع" أن "قنديل" يستطيع النقض على الحكم الصادر ضده، ولكن بعد تنفيذ قرار المحكمة بحبسه ودخوله السجن لقضاء مدة العقوبة. كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ألقت القبض على هشام قنديل وبصحبته اثنين من قيادات جماعة الإخوان قبل محاولة هروبه إلى السودان, وذلك بعد صدور حكم من محكمة جنح مستئانف الدقى برفض الاستئناق المقدم منه, وتأييد حكم حبسه لمدة عام وعزله من وظيفته.