المحكمة الدستورية فى الكويت تفصل اليوم فى 50 طعنا بشأن حل مجلس الأمة

تسود حالة من الترقب الحذر فى الكويت حيث تفصل المحكمة الدستورية- خلال جلسة تعقدها اليوم "الاثنين" بقصر العدل، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة- فى نحو 50 طعنا بنتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى يوليو الماضى، وسط مخاوف من احتمال إبطال مجلس الأمة الذى سيكون، إن حدث، الثالث خلال أقل من عامين.
وكشفت مصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية فى عددها اليوم عن أن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، يوم الأربعاء الماضى، لكنه لم يبت فيها حتى الآن.
وقالت المصادر إنه "فى حال حصنت المحكمة المجلس اليوم، ولم يبت فى الاستقالات التى تقدم بها الوزراء تصبح الحكومة ملزمة حضور جلسة مجلس الأمة غدا الثلاثاء", مشيرة إلى أنها وفق هذا السيناريو لن تقبل إلا إذا وجد المبارك بدلاء عن الوزراء المستقيلين.
لكن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد عدم تلقيه إخطارا رسميا حتى أمس الأحد بشأن استقالة الحكومة، مبينا أن الحكومة هى المعنية بكل ما يتعلق بها بما فى ذلك الاستقالة أو عدمها.
وقال الغانم، فى تصريح إلى الصحفيين، إنه "لم يبلغ باستقالة الحكومة وسيقوم اليوم بالرد على أسئلة الصحفيين بعد الوقوف على حكم المحكمة الدستورية فى شأن مجلس الأمة"، مؤكدا قبوله للحكم أيا كان منطوقه.
ونيابيا، بدت هناك حالة من الارتباك، حيث قال النائب على العمير، إن "ابطال المجلس من جديد لن يكون فى مصلحة البلد"،وأضاف: "نحن لا نزايد على أعضاء المحكمة فى حرصهم على البلد ما لم يكن هناك شيء مقنع لإبطال المجلس وعدا ذلك أرى أنه من غير المناسب ابطال المجلس"!.
وتساءل :"هل تحوى الطعون التى قدمت ما من شأنه إبطال المجلس للمرة الثالثة؟", وأجاب: "أنا لا أعتقد بذلك وإن شاء الله مجلسنا سيستمر لكن احتمال الابطال الضئيل وارد".
وحول ما تردد عن استقالة الوزراء قال العمير: "لم يصلنا شnء رسمى حول استقالة الحكومة، لكن إن صح الأمر، فلابد أن تأتى حكومة قوية تزخر بالكفاءات الوطنية، وأن يكون هناك تمثيل نيابى واسع أو أكثر من نائب فى الحكومة لخلق نوع من التوازن".
وأضاف: "ما نسمعه أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عازم على تشكيل حكومة قوية تلبى طموحات أهل الكويت وتسهم فى انتشال البلد من الوضع الذى نعيشه", مطالبا رئيس الوزراء بالاستفادة من الطاقات النيابية الكبيرة فى المجلس.