نظمت حركة السلام الدائم، بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية، اللقاء الإقليمى حول مخاطر حيازة وانتشار الأسلحة الخفيفة فى منطقة الشرق الأوسط، فى بيروت، بحضور ممثلين عن جمعيات المجتمع المدنى المعنية من كل من مصر وليبيا وسوريا وفلسطين ولبنان. ووفقا لبيان صار عنها، منذ قليل، افتتح اللقاء اليوم الأحد بكلمة ألقاها ممثل سفارة دولة ألمانيا الاتحادية فى بيروت كارستن ماير، الذى شدد على ضرورة التعاون الإقليمى والدولى من أجل التوعية على مخاطر انتشار السلاح، وكذلك الضغط من أجل توقيع وإقرار الاتفاقية الدولية الخاصة بمعاهدة تجارة الأسلحة الموقعة فى نيويورك فى أبريل2013. ورأى رئيس حركة السلام الدائم فادى أبى علام أن الانتشار الواسع للأسلحة الصغيرة والخفيفة يفسر أفعال العنف وتنامى الجريمة، لافتاً إلى أن توسّل السلاح فى النزاعات السياسية يكاد يعادل الانجرار إلى منطق الدول الاستبدادية والقمعية. وأضاف "أبى علام" على أسباب ظاهرة السلاح واستسهال اللجوء إليه فى حل كل الخلافات، وقال إنه على منظمات المجتمع المدنى أن تضطلع بدورها فى التوعية على مخاطر السلاح والضغط من أجل تعديل القوانين التى تنظم حيازة الأسلحة والاتجار بها، كما عليها مسئولية العمل على نشر ثقافة حل النزاعات بالطرق السلمية واللاعنفية بما ينسجم مع حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق فى الحياة. وتخلل المؤتمر الذى استمر على مدار يومين، مداخلات من قبل المشاركين من الدول العربية الذين عرضوا لتجاربهم الوطنية الخاصة، على أن ينتهى المؤتمر مساء اليوم الخميس، بوضع خطط عمل مستقبلية للتصدى لظاهرة حيازة وانتشار الأسلحة الخفيفة فى منطقة الشرق الأوسط. ومن جانبه أكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى من مصر، أن هناك سوقا ضخما من الأسلحة غير المرخصة تهدد الامن المجتمع وتهدد الاستقرار تدفقت من الحدود الليبية والجنوبية، وأحيانا يتم تهريبها عبر الموانئ المصرية، مما جعل هناك سوقا ضخما للأسلحة الخفية غير المرخصة فى مصر. وشدد "زارع" على ضرورة إعلان حملة لجمع الأسلحة بشكل طوعى وضرورة تشديد بسط الأمن على كل الحدود المصرية، وإعداد تشريعات تغلظ من عقوبة خيازة الأسلحة بشكل غير شرعى. كما طالب "زارع" الحكومة المصرية بأن تتبنى حملة أمنية وإعلامية لحث المواطنين بخطورة حيازة أسلحة غير مرخصة، وأن تغلظ عقوبة تصنيع الأسلحة، لافتا إلى أن الورش التى تعدل فى بعض مسدسات الصوت لتحويلها لأسلحة تتسبب فى ارتكاب الجرائم، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على الموانئ والمنافذ التى يتم تهريب الأسلحة من خلالها. وأعلن "زارع"، خلال كلمته التى ألقاها اليوم بالمؤتمر، أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ستطلق حملة لنزع الأسلحة الخفيفة غير الشرعية فى مصر، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع حركة السلام الدائم بلبنان.
