كشف رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي "محمد زارع"، اليوم السبت، أن المنظمة ستطلق حملة لنزع الأسلحة الخفيفة غير الشرعية في مصر، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع حركة السلام الدائم بلبنان. صرح زارع بذلك خلال مشاركته للقاء الإقليمي الذي نظمته حركة السلام الدائم بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية حول "مخاطر حيازة وانتشار الأسلحة الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط" والذى عقد فى بيروت بحضور ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المعنية من كل من مصر وليبيا وسوريا وفلسطين ولبنان، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط. وأوضح زارع أن هناك سوقًا ضخمًا من الأسلحة غير المرخصة تهدد أمن المجتمع واستقراره وأن هذه الأسلحة تدفقت من الحدود الليبية والجنوبية وأحيانا يتم تهريبها عبر الموانئ المصرية، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على الموانئ والمنافذ التي يتم تهريب الأسلحة من خلالها. وأكد زارع على ضرورة إعلان حملة لجمع الأسلحة بشكل طوعى وضرورة تشديد بسط الأمن على كافة الحدود المصرية، وإعداد تشريعات تغلظ من عقوبة خيازة الأسلحة بشكل غير شرعي. وقام زارع بمطالبة الحكومة المصرية بتبني حملة أمنية وإعلامية لحث المواطنين بخطورة حيازة أسلحة غير مرخصة، وأن تغلظ عقوبة تصنيع الأسلحة، مشيرا إلى أن الورش التى تعدل فى بعض مسدسات الصوت لتحويلها لأسلحة تتسبب فى ارتكاب الجرائم. وتخلل اللقاء على مدار يومين، مداخلات من قبل المشاركين من الدول العربية الذين عرضوا لتجاربهم الوطنية الخاصة، مع المطالبة بوضع خطط عمل مستقبلية للتصدي لظاهرة حيازة وانتشار الأسلحة الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط.
