أكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن هناك سوقا ضخما من الأسلحة غير المرخصة، تهدد أمن المجتمع واستقراره، بعد أن تدفقت من الحدود الليبية والجنوبية، وأحيانا يتم تهريبها عبر الموانئ، مما ساعد فى انتشار هذه السوق الضخمة للأسلحة الخفية غير المرخصة فى مصر. وشدد زارع، على ضرورة إعلان حملة لجمع الأسلحة بشكل طوعى وضرورة تشديد بسط الأمن على كافة الحدود المصرية، وإعداد تشريعات تغلظ من عقوبة حيازة الأسلحة بشكل غير شرعى. جاء ذلك خلال اللقاء الإقليمى، الذى نظمته حركة السلام الدائم بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية، حول مخاطر حيازة وانتشار الأسلحة الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط، اليوم في بيروت، بحضور ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المعنية فى خمس دول( مصر وليبيا وسوريا وفلسطين ولبنان). طالب زارع الحكومة المصرية، بأن تتبنى حملة أمنية وإعلامية لحث المواطنين بخطورة حيازة أسلحة غير مرخصة، وأن تغلظ عقوبة تصنيع الأسلحة، لافتا أن الورش التى تعدل فى بعض مسدسات الصوت لتحويلها لأسلحة تتسبب فى ارتكاب الجرائم. وشدد زارع، على ضرورة تشديد الرقابة على الموانئ والمنافذ التى يتم تهريب الأسلحة من خلالها. وأعلن زارع، خلال كلمته التى ألقاها اليوم بالمؤتمر، أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ستطلق حملة لنزع الأسلحة الخفيفة غير المرخصة فى مصر، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع حركة السلام الدائم بلبنان. وشدد كارستن ماير ممثل سفارة دولة ألمانيا الاتحادية في بيروت، خلال كلمته اليوم، على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي من أجل التوعية على مخاطر انتشار السلاح وكذلك الضغط من أجل توقيع وإقرار الاتفاقية الدولية الخاصة بمعاهدة تجارة الأسلحة الموقعة في نيويورك في أبريل2013. رأى فادي أبي علام رئيس حركة السلام الدائم، أن الانتشار الواسع للأسلحة الصغيرة والخفيفة يفسر أفعال العنف وتنامي الجريمة، لافتاً إلى أن توسّل السلاح في النزاعات السياسية يكاد يعادل الانجرار إلى منطق الدول الاستبدادية والقمعية. وأشار أبي علام، إلى أسباب ظاهرة السلاح واستسهال اللجوء إليه في حل كل الخلافات، وناشد منظمات المجتمع المدني، بأن تضطلع بدورها في التوعية على مخاطر السلاح والضغط من أجل تعديل القوانين التي تنظم حيازة الأسلحة والإتجار بها. كما حمل تلك المنظمات، مسئولية العمل على نشر ثقافة حل النزاعات بالطرق السلمية واللاعنفية بما ينسجم مع حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة. وتخلل المؤتمر الذي استمر على مدار يومين، مداخلات من قبل المشاركين من الدول العربية الذين عرضوا لتجاربهم الوطنية الخاصة، بوضع خطط عمل مستقبلية للتصدي لظاهرة حيازة وانتشار الأسلحة الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط.
