دراسة لمركز تواصل لدراسات الشباب تؤكد: مشروع الدستور انتصر لشباب ثورة يونيو بتخصيص مقاعد للشباب للمرة الأولى فى مجلس النواب.. والنص على تمثيلهم فى المجالس التشريعية.. والدفع لممارسة العمل النيابى

أكدت دراسة بحثية صادرة عن مركز تواصل لدراسات الشباب، أن مشروع دستور 2013 جاء معبراً عن نضال شباب مصر فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لافتة لأن الدستور أكد فى ديباجته على الدور الثورى البارز الذى قام به الشباب، قائلاً "إن مشروع الدستور يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع".
وأشارت الدراسة، إلى أن مشروع الدستور حرص على تأكيد الهوية الوطنية لمصر، وتذكير الشباب بأهمية الربط بين جميع الثورات التى شهدتها مصر بداية من ثورة 1919 وانتهاءً بثورة 30 يونيو، وتقدير دور القيادات السياسية التى أثرت الحركة الوطنية على مر العصور، مثل رفاعة الطهطاوى وأحمد عرابى ومصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول ومصطفى النحاس وطلعت حرب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات.
وأوضحت، أنه بمقارنة مشروع دستور 2013 فى مواد الشباب بغيره من الدساتير السابقة، يلاحظ أنه أفرد مادة منفصلة خاصة للشباب - أسوة بدستور 2012 المعطل - على خلاف الدمج بينها وبين التعليم فى دستور 1956، وبينها وبين الأمومة والطفولة فى دستور 1971، وإن لوحظ أن صياغة المادة الجديدة رقم 82 تعتبر أكثر انضباطاً من حيث الناحية اللغوية من نص المادة 71 من دستور 2012، موضحة، أنها أضافت معانى جديدة لم تكن مذكورة من قبل، أهمها تشجيع العمل الجماعى والتطوعى وكفالة المشاركة فى الحياة العامة.
وأضافت الدراسة البحثية، أن مشروع الدستور قطع خطوة كبيرة فى النص على تمثيل الشباب فى المجالس التشريعية، فأبقى على الاكتساب المستحق للشباب فى دستور 2012 بخفض سن الترشيح للمجالس النيابية إلى 25 بدلاً من 30 سنة، موضحاً أنه نص فى المادة 244 فى الفصل الثانى من الباب السادس الخاص بالأحكام الانتقالية على "تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور، كما خصص فى مادته رقم 180 ربع عدد مقاعد المجالس المحلية للشباب من سن واحد وعشرين سنة ودون سن الخمسة والثلاثين دون التقيد بشرط الإطار الزمنى اللازم لتطبيق النظام الجديد المقترح للإدارة المحلية ومدته خمس سنوات (المادة 242).
وذكرت الدراسة البحثية، أنه بالرغم من أن نص المادة رقم 244 يمثل طفرة كبيرة فى مجال تمكين الشباب ودفعه إلى ممارسة العمل النيابى، إلا أنه يلاحظ أن المادة 244 خاصة بتمثيل الشباب فى أول مجلس للنواب فقط، وهو استثناء زمنى لا يوجد ما يبرره بالنظر إلى صعوبة فوز الشباب من تلقاء أنفسهم فى أية انتخابات برلمانية قادمة، بسبب عدم امتلاكهم للموارد المالية اللازمة وخاصة مع ازدياد دور رأس المال فى الانتخابات، لافتة لأنه كان من الأجدى أن يتم زيادة هذه المدة إلى عشر سنوات تكون خاضعة لمراجعة مجلس النواب سواء بالإبقاء عليها أو تمديدها أو إلغائها كما نص دستور "أوغندا" الصادر فى 1995 فى مادته رقم 78 بالنسبة لمقاعد الشباب.
وأضافت، أن نسب المقاعد المخصصة لتمثيل الشباب فى البرلمان ستنخفض طردياً مع زيادة النسبة المخصصة لمقاعد "الفردى" ضمن نظام الانتخابات المختلط المزمع الأخذ به، وستزيد مع التوسع فى النسبة المخصصة لمقاعد القائمة، كما أنه لا يوجد تعريف قطعى لجملة "تمثيل ملائم" فى نص المادة 242، ولا يوجد أدنى اتفاق على نسبة المقاعد المخصصة لكل فئة من الفئات الثلاثة: "الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة" فى أول انتخابات، وهو الأمر المتوقع أن يثير لبساً وجدلاً كبيراً عند إقرار قانون الانتخابات.
وترى الدراسة، أن مشروع دستور 2013 قد تراجع خطوة عن المكتسب الدستورى الذى منحه دستور 2012 للشباب من حيث النص على ألا يقل سن رئيس مجلس الوزراء عن 35 سنة فى تاريخ التكليف (المادة 164) مقارنة ب30 سنة فى دستور 2012 (المادة 156)، وإن احتفظ بسن 30 سنة كحد أدنى لتكليف الوزير.
وتوصلت الدراسة، إلى أنه يمكن القول بصفة عامة أن مشروع دستور 2013 قد انتصر بصفة عامة لشباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بالرغم من المآخذ المترتبة على قصر تمثيل الشباب فى البرلمان على أول مجلس نواب منتخب، وعدم وجود أساس واضح لتحديد المقاعد المخصصة لهم.
وأكدت الدراسة، أنه بالرغم من أن مشروع الدستور يوفر الأساس الملزم لأجهزة الدولة للمضى قدماً فى كفالة مشاركة الشباب فى الحياة العامة، إلا أن ذلك يحتاج إلى مجموعة من السياسات والإجراءات الإضافية، أهمها تعيين نائب للرئيس أو نائب لرئيس مجلس الوزراء من الشباب تحت سن أربعين سنة، يكون مسئولاً عن إصدار سياسة وطنية للشباب فى مدة لا تتجاوز سنة من تاريخه، وإجراء تغيير كلى وشامل فى البيئة المؤسسية والقانونية المنظمة للعمل الشبابى وعدم الاكتفاء بالتغييرات القطاعية أو إعادة تصحيح الأولويات، وتنظيم مصالحة حقيقة بين كافة شباب الوطن بالمشاركة مع مؤسسات الدولة المختلفة وأهمها "الأزهر الشريف ووزارات الشباب والتربية والتعليم، والتعليم العالى والإعلام والأوقاف والثقافة..إلخ"، والتنسيق بين عمل الوزارات والأجهزة المختصة بالعمل الشبابى.
وكذلك تعيين الشباب مساعدين للوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأجهزة التنفيذية المختلفة، ومنحهم الصلاحيات التى تمكنهم من أداء أعمالهم، وذلك بناءً على اعتبارات الجدارة والكفاءة، وبما يتيح الفرصة أمام الشباب "غير المسيس" لتقدم صفوف العمل التنفيذى، ويتوازى مع ذلك التوسع فى تشكيل مجالس استشارية معاونة من الشباب لكافة أجهزة الدولة وتشكيل مجلس وطنى للشباب يكون بمثابة الجمعية العمومية لأجهزة الدولة العاملة فى مجال الشباب على أن يتم وضع معايير عادلة وشفافة لاختيار أعضائه، وعدم قصرها على فصيل سياسى معين.
وأيضاً النص على وضع الشباب فى مواقع متقدمة فى القوائم الحزبية فى قانون انتخابات مجلس النواب القادم، وفى غيره من قوانين الانتخاب، وذلك بما يضمن تمثيلاً برلمانياً يتلاءم مع عدد الشباب ودورهم فى المجتمع، ويتلافى محدودية تمثيلهم فى آخر برلمان قبل الثورة، والذى بلغ فيه عددهم 77 نائباً بنسبة 17% من إجمالى عدد مقاعد المجلس منهم 8 فقط تحت سن الثلاثين سنة.