سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إلهامى الزيات: الاقتصاد يعيش أسوأ مراحله وخسائر السياحة تجاوزت ال 6 مليارات دولار.. هناك دول رفعت الحظر عن مصر.. والضرائب التصاعدية تساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية ولابد من تطبيقها فى حدود المعقول
يعيش الاقتصاد المصرى أصعب الفترات حالياً، بدءًا من الأزمة التى مرت عليه فى عهد حكم الإخوان المسلمين، على جميع الأصعدة، محاولاً التقاط أنفاسه، بعد الصدمات التى عاشها خلال المرحلة الأخيرة. أغلب القطاعات تأثرت سلبياً بالوضع السياسى فى البلاد، خاصة قطاع السياحة الذى عاش أسوأ فترة فى تاريخه الحديث، متكبداً خسائر مليارية وصلت إلى حوالى 6 مليارات دولار، من خلال حظر بعض الدول سفر رعاياها إلى مصر. رئيس اتحاد الغرف السياحية إلهامى الزيات أكد أن السياحة تمر بأصعب وقت فى تاريخها، مؤكداً فى الوقت نفسه أن هناك جهوداً ملموسة من وزير السياحة لرفع عملية الحظر عن السياحة فى مصر. وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية أن مصر خسرت حوالى 6 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، جراء ضعف حركة السفر الوافدة إلى البلاد، مبدياً فخره بانضمامه لأعضاء لجنة الخمسين، والتى قامت بعلاج الثغرات الموجودة فى الدساتير السابقة، مشيراً إلى أنه لا يوجد دستور فى العالم مثل الدستور المصرى الجديد، حيث تمت إضافة 45 مادة جديدة عن التلوث والآثار والزراعة والفلاحين والمرأة والمعاقين، متوقعاً أن تصل نتيجة الاستفتاء على الدستور إلى حوالى %75 من شعب مصر. ويرى الزيات فى حوار خاص مع «اليوم السابع» أن الدول الأجنبية كانت تريد تعطيل الدستور من خلال تمويل مظاهرات الإخوان كمحاولة منهم وبسذاجة عودة مرسى للحكم، ومن يتخيل عودة مرسى للحكم فهو غير ذكى والتجربة أثبت أن حسنى مبارك الرئيس الأسبق كان يتمتع بالذكاء، وأدرك خطورة اللحظة وتخلى عن الحكم، لأنه أدرك أنه لا يمكن أن يحكم مصر ثانيا.. وفيما يلى نصر الحوار: ما هو الوضع الحالى للسياحة فى مصر.. وهل هناك جهود ملموسة على أرض الواقع فى جذب السياحة مرة أخرى؟ - تمر السياحة بأصعب وقت، ولم تصل فى تاريخها إلى هذا الوضع المتدنى فى الأعداد أو الدخل على الرغم من جهود وزير السياحة هشام زعزوع، ولولا جهوده لما كان رفع الحظر عن مصر.. وكان وزير السياحة الإيطالى رافضا تماما رفع الحظر عن مصر لولا الإصرار المستميت من جانب وزير السياحة إلى أن اضطر وزير السياحة الإيطالى لرفع الحظر نتيجة لإصراره. ورفع الحظر ليس معناه أن ترجع السياحة بالنسبة المطلوبة، نظرا لأن شركات الطيران قامت بتشغيل الطائرات الخاصة بها فى دول أخرى منعا للخسائر من وقوفها، وإعادة تشغيلها لمصر مرة أخرى يأخذ وقتا، وبعد فك الحظر قامت شركة بإعادة تشغيل 5 طائرات فى الأسبوع رحلات لشرم الشيخ، وفقد الطيران المنتظم 18.6 ألف كرسى فى الأسبوع نتيجة للحظر، ومن المتوقع خلال شهر مارس وإبريل 2014، أن يتم سحب الطائرات من الأماكن الأخرى لإعادة تشغيلها فى مصر مرة أخرى، حتى يضمن امتلاءها، لأنها تعد فترة الذروة بالنسبة للسائح الأوروبى، وعن السائح الروسى والعربى فإنه يتخذ قراره بالسفر فى آخر لحظة. ومن مصلحة الشركات الروسية تشغيل الطائرات إلى مصر، لأنها تعد الدولة الأولى للسياحة الروسية بعد تركيا، إضافة إلى أن مصر تمثل مقصدا شتويا للسائح الروسى، لأنها تعد من أرخص السياحة العربية. كم يبلغ عدد الدول التى رفعت الحظر عن مصر؟ - جميع الدول المصدرة للسياحة قامت برفع الحظر عن مصر، وتصل إلى حوالى 25 دولة، وذلك بناء على تصريحات وزير السياحة المصرى هشام زعزوع. هل عادت حركة السياحة بعد إلغاء الحظر؟ - لم تعد إلى الآن إلى النسبة المطلوبة، وبلغت حركة السياحة %20 بعد إلغاء الحظر، ولكن من المتوقع أن ترتفع حركة السياحة بداية من يناير وخاصة أن السائح الروسى يأتى لمصر فى هذه الفترة. وماذا عن السياحة العربية؟ - هناك أمل فى السياحة العربية منتصف السنة، إضافة إلى أن وزير السياحة سيقوم بعمل حملة ترويجية للدول العربية، لتسيير رحلات طيران مباشرة من الكويت ودول الخليج إلى شرم الشيخ، وعن السائح العربى يقرر السفر فى آخر لحظة عكس السائح الألمانى الذى يقرر السفر قبلها بحوالى 3 شهور. ما تقييمك للدستور الذى تم الانتهاء التصويت عليه؟ - أنا فخور بأننى كنت من ضمن أعضاء لجنة الخمسين، والتى مثلت جميع أطياف الشعب المصرى، وقد قام بعلاج الثغرات الموجودة فى الدساتير السابقة، ولا يوجد دستور فى العالم مثل الدستور المصرى الجديد، فقد ضم ولأول مرة مواد عن المعاقين والأقزام، وضمن حقوقهم، ولا يوجد دستور فى العالم يوجد به هذه المادة، إضافة إلى العمال والفلاحين والنوبيين وأهل سيناء ومطروح، تم تغطيتها بالكامل فى الدستور، إلى جانب أن الدستور ضم ولأول مرة مواد عن المحافظة على البيئة والآثار وتلوث مياه النيل والبحيرات، فقد تمت إضافة 45 مادة جديدة عن التلوث والآثار والزراعة والفلاحين والمرأة والمعاقين. ما توقعاتك لنسبة الاستفتاء على الدستور؟ - أتوقع أن يكون الاستفتاء على الدستور بما لا يقل عن %75 من شعب مصر، لأن الاستفتاء على الدستور ونجاحه يعد فى مصلحة البلاد وبداية نجاح خارطة الطريق. ما هى رؤيتك للوضع الاقتصادى، وما أهم مشاكله، بالنسبة للبنية التشريعية، والتوجه الاقتصادى، والعلاقات الخارجية، والموارد، والتوتر السياسى؟ وما هى الحلول؟ - الوضع الاقتصادى فى أسوأ مراحله نتيجة لتوقف الإنتاج فى معظم القطاعات، وإذا أردنا حياة كريمة بعيدا عن المعونات، علينا بالعمل وإلا سيكون الوضع الاقتصادى أسوأ مما هو عليه الآن. ولذلك فيجب التوقف عن أعمال الشغب والمظاهرات، فلا يوجد شخص يحب مصر، يريد لها أن تنهار، فالمظاهرات ستؤدى إلى انهيار مصر، والاقتصاد بحاجة إلى العمل الجاد وأموال ضخمة لإعادة حركة الإنتاج. أما فيما يخص البنية التشريعية فقد تم إنقاذها من مخالب الإخوان وتنتظر مجلس نواب حقيقيا، خاصة أنه يوجد العديد من القوانين التى بحاجة إلى تغيير بناء على التطور الزمنى والأوضاع الجديدة. وعن العلاقات الخارجية أنا ضد قطع العلاقات الخارجية مع أى دولة، فلابد من وجود اتزان وتوازن فى العلاقات الخارجية بناء على المصالح، خاصة أن مصر تعد من أهم الدول فى الشرق الأوسط. وبالنسبة للتوتر السياسى، الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق، والاعتراف من جانب الدول الأجنبية بأن 30 يونيو ثورة شعبية وليس انقلابا، سيؤدى إلى هدوء الأوضاع السياسية. وكانت هذه الدول تريد تعطيل الدستور من خلال تمويل مظاهرات الإخوان كمحاولة منهم وبسذاجة لعودة مرسى للحكم، ومن يتخيل عودة مرسى للحكم فهو غير ذكى، والتجربة أثبتت أن حسنى مبارك الرئيس الأسبق كان يتمتع بالذكاء، وأدرك خطورة اللحظة، وتخلى عن الحكم، لأنه أدرك أنه لا يمكن أن يحكم مصر ثانيا. وعن الموارد.. مصر يوجد بها موارد كثيرة غير مستغلة، ولا يوجد سوى العمل والاعتماد على أنفسنا لاستغلال وتصنيع هذه الموارد، ويجب أن يتم تصنيع المواد الخام وتصديرها كمنتج، بدلا من تصدير المواد الخام، إضافة إلى التعليم فهو أساس تقدم أى دولة. ما حجم المشاكل التى يواجها القطاع؟ وكيف تتم معالجتها؟ - توجد مشاكل كبيرة للغاية، وعلاجها يتم من خلال ضخ سيولة فى القطاع وتأجيل الديون وفوائدها، وتخفيض الفائدة المدينة، وتأجيل الديون السيادية كالضرائب والغاز والتأمينات والكهرباء. وقد قام البنك المركزى بمد مهلة سداد القروض، ورسملة الفوائد إلى ديسمبر 2014، وعدم احتساب فوائد تأخير الأقساط المؤجلة، بالنسبة للشركات العاملة فى القطاع السياحى، وكان البنك المركزى أصدر تعليمات للبنوك فى مارس الماضى بإعطاء مهلة للسداد لجميع المستحقات لمدة عام بحد أقصى، يتم من خلالها ترحيل جميع الديون المستحقة على القطاع السياحى، فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم احتساب فوائد تأخير الأقساط المؤجلة، إضافة إلى تأجيل التأمينات الاجتماعية الخاصة بصاحب العمل إلى 15 مارس القادم. كم تبلغ خسائر القطاع؟ - مصر خسرت من قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة أكثر من 6 مليارات دولار، جراء ضعف حركة السفر الوافدة لمصر، مما أوجد ضغوطًا كبيرة على القطاع سواء من الناحية التشغيلية أو الاستثمارية. وكان قطاع السياحة قد حقق 8.9 مليار دولار خلال 2011، مقابل 12.5 مليار دولار فى 2010 فى حين حقق 10.5 مليار دولار خلال العام الماضى. كيف يمكن دعم القطاع السياحى خلال الفترة القادمة؟ - من الممكن أن ندعم السياحة فى مصر من خلال ضخ سيولة جديدة بالقطاع ودخول البنوك لتمويل الهيكل التمويلى للمشروعات السياحية. وقام الاتحاد المصرى للغرف السياحية بإجراء اتصالات مكثفة مع صناديق استثمارية وبنوك مصرية وصناديق سيادية عربية من دول الخليج، مثل الكويت والسعودية والإمارات لتأسيس صندوق برأسمال لا يقل عن 5 مليارات دولار لتوفير التمويل اللازم للقطاع خلال الفترة المقبلة. من خلال دخوله كشريك فى المشروعات السياحية المتعثرة والمتوقفة، وهذا الصندوق يهدف إلى الربح، وإن هناك موافقة مبدئية من الدولة على تأسيس هذا الصندوق، وذلك لمواجهة الأزمات التى يعانى منها القطاع منذ ثورة 25 يناير2011، وهذا الصندوق سيكون حلاً جذريًا لعلاج الأزمات السياحية الخاصة بالتمويل، وعدم توافر السيولة الكافية لمواجهة التشغيل أو الاستثمار، وسيتم عقد مؤتمر يومى 18 و19 يناير 2014، يحضره صناديق الاستثمار بدولة أبو ظبى، ودولة الكويت والبنوك والمستثمرون لشرح صيغة وطبيعة عمل الصندوق وهدفه. ما وضع الشركات التركية بعد توتر العلاقات وطرد السفير، وكم تبلغ الاستثمارات التركية؟ - هناك فصل تام بين السياسة والاستثمار، فالاستثمار ليس له لون سياسى ولكن يقوم على المنفعة، وتبلغ حجم الاستثمارات التركية حوالى 2 مليار دولار، من خلال شركات سياحية تعمل فى مصر ومنها شركتان تجذبان 2 مليون سائح روسى سنويا. هل تتوقع قطع العلاقات مع تركيا.. وهل تتوقع تراجع معدلات السياحة المصرية لتركيا؟ - أشك أن يتم قطع العلاقات، ولكن من الممكن أن تنخفض، خاصة أنه يوجد مصالح لا يمكن إغفالها وعن السياحة المصرية لتركيا فهى قليلة قبل التوتر لأن السبب الرئيسى فى السياحة المصرية كان بسبب التسوق، وبعد أن أصبحت المنتجات التركية فى السوق انخفضت السياحة إلى تركيا. ما رأيك فى الضرائب العقارية وهل الوقت مناسب لتطبيقها على القطاع السياحى؟ - توقيت تطبيقها سيئ للغاية، خاصة أن تكلفتها مرتفعة وستؤدى إلى إفلاس أصحاب الفنادق فى ظل هذه الظروف، وعلى سبيل المثال فندق سميراميس كان يسدد عوايد 700 ألف جنيه، ولكن بعد تطبيق الضريبة سيتم تسديد 7 ملايين جنيه فى السنة، يجب تطبيقها بالعقل وخاصة وأن القطاع يئن ويعانى أشد معاناة لم يشهدها من قبل. ما رأيك فى الضرائب التصاعدية؟ - لا يوجد اعتراض على تطبيقها، فهى تطبق فى كل دول العالم، وستساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن لا بد من تطبيقها فى حدود المعقول حتى لا يهرب المستثمرون. ما رأيك فى أداء الحكومة الحالى؟ - تمر بأصعب ظروف ممكن أن تمر بها أى حكومة، فالحكومة الحالية مظلومة لأن المشاكل كبيرة ومعقدة، فمعظم الوزراء الذين تربطنى بهم علاقة على مستوى عال من الخبرة، ومتخصصون كل فى مجاله، وخاصة وزير النقل، فلديه خطة وتخطيط للسكة الحديد بما يؤدى إلى تطورها، وأيضا وزيرا المالية والطيران، فيمتلكان خططا فعالة، ووزير الخارجية الذى بذل مجهودا كبيرا لرفع الحظر عن مصر، وكذا رئيس الوزراء فهو رجل اقتصاد بمعنى الكلمة، ولكن للأسف مفهوم العمل الجماعى بين الوزراء غير موجود، فلابد من عمل سياسية لأى وزارة وتكون ثابتة ولا تتغير بتغير الأشخاص. ما رأيك فى حكم الإخوان؟ - كان حكما مرفوضا، فقد رفضه الشعب المصرى بكل مستوياته وطوائفه لأن محمد مرسى كان يتعامل على أنه رئيس قومه وعشيرته، وليس لكل المصريين، فقد قام بأخونة كل الوزارات والمؤسسات، فكان يعطى أولوية لتقسيم مصر والخلافة، وهذا ما تمت إضافته فى الدستور، بأن مصر وحدة واحدة لا تتجزأ.
