أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تنتظر قوائم وزارة العدل واللجنة العليا للاستفتاء والتى تحدد فيها أرقام احتياجاتها من لجان الاقتراع والاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال الوزير ل"اليوم السابع"، إن الوزارة مستعدة للمشاركة من خلال لجانها ومعلميها فى الاستفتاء على تعديل الدستور الذى يجرى يومى 14 و15 من يناير المقبل، مؤكدا أن الوزارة أخلت جداول الامتحانات من أية مواعيد قد تعطل سير الاستفتاء فى هذين اليومين. وأشار الوزير، إلى أن وزارة العدل تتحمل بدلات مصاريف المعلمين المشاركين فى أعمال الاستفتاء دون أى تكلفة على وزارة التعليم، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع المحافظين من أجل ترتيب أعمال الاستفتاء فى مدارس المحافظات ال27 على مستوى الجمهورية.