فى جلسة إعادة "محاكمة القرن".. الفريق "عنان" يدلى بشهادته.. ويواجه 117 سؤالا.. 88 من هيئة المحكمة و25 من الدفاع و4 من المدعين بالحق المدنى.. والتأجيل ل11 و12 و13 يناير

أرجأت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، جلساتها فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسات متوالية تعقد فى 11 و12 و13 يناير المقبل، مع استمرار قرار حظر النشر فى تلك الجلسات.
ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وقررت المحكمة استدعاء اللواء محمد فريد التهامى (رئيس جهاز المخابرات العامة حاليا) باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان اندلاع ثورة يناير 2011، وذلك فى اليوم الأول.
كما قررت المحكمة استدعاء الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى فى اليوم التالى فى العاشرة صباحا لسماع شهادته، والعميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهورى فى الواحدة ظهرا بسماع شهادته ومناقشته.
وقررت المحكمة أيضا استدعاء اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى لسماع أقواله وشهادته فى اليوم الثالث.
وأمرت المحكمة بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة فى قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية، والمتهم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق وعدد آخر من قيادات قطاع البترول.
كما قررت المحكمة استعجال ورود لجان الخبراء المنتدبين بشأن تصدير الغاز لإسرائيل، وفحص الأسلحة والذخائر المحرزة بالقضية، والفيللات موضوع القضية، ومراسلة هيئة القضاء العسكرى لإعلان اللواء أركان حرب حمدى بدين الملحق العسكرى المصرى بالصين للاستماع إلى شهادته بجلسة 8 فبراير المقبل.
وأمرت المحكمة بإحالة المسئولين عما نشر اليوم بجريدة الأخبار فى شأن القضية، والذى تضمن انتهاكا لقرار المحكمة بحظر النشر فى الجلسات السرية.
استهلت المحكمة جلستها فى تمام الساعة 11 صباحا، والتى استمرت حتى الساعة الثانية و10 دقائق، متأخرة عن مواعيدها المعتادة صباحا، بعض الوقت، وذلك بسبب تأخر وصول الطائرة التى تقل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بسبب الشبورة المائية.
واستمعت المحكمة إلى شهادة الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان السابق، حيث وجهت هيئة المحكمة إلى الفريق سامى عنان 88 سؤالا، بينما وجهت إليه هيئة الدفاع عن المتهمين 25 سؤالا، وقام المدعون بالحق المدنى بتوجيه 4 أسئلة فقط إليه.
ودارت التساؤلات بشأن معلومات سامى عنان عن مقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث، حيث أكد عنان أنه كان قد عاد إلى القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية فى 29 يناير 2011 عقب اندلاع الثورة.
كما أعلن رئيس المحكمة أنه تلقى طلبا للشهادة من العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهورى، والتى طلب فيها الإدلاء بشهادته أمام المحكمة بصورة تفصيلية، بشأن التعليمات الصادرة إليه حول كيفية التعامل مع المتظاهرين، إذا ما قاموا باقتحام مقر قوات الحرس الجمهورى ومنزل رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت.
وتضم قائمة مساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كلا من: اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وكانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذى طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظا على شئون الأمن القومى للبلاد، حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصورا على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدنى المصرح لهم سابقا بالحضور.