أثار طلب د. حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، بالتحقيق فى بعض المخالفات التى أشارت إليها تقارير رقابية، وموافاته مباشرة بكافة التفاصيل الخاصة بها أزمة كبيرة داخل شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، بعد أن تجاهلت الشركتان التحقيق فى تلك المخالفات طوال العامين الماضيين. وأكدت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن د. محمد عوض، رئيس الشركة، اجتمع خلال الأيام الماضية برئيس شركة شرق الدلتا، وببعض أعضاء الشئون القانونية بالشركة بحضور المستشار القانونى ل"القابضة" لبحث المخالفات وإعداد التقرير الذى طلبه الوزير، رغم أن الأخير لم يكلف رئيس الشركة القابضة بذلك، ووجه طلبه مباشرة رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء. كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد أرسل خطابا بشأن وجود عدة مخالفات فى عملية إنشاء المبنى الملحق بمبنى التحكم الإقليمى التابع لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بالإسماعيلية، وطالب الخطاب رئيس الشركة بالتحقيق فى المخالفات المرفقة فى تقريره الأول بشأن تلك المخالفات فى 2007، قبل أن يشير من جديد إلى تلك المخالفات فى تقرير آخر صدر مؤخرا، وهو ما استدعى تدخل الوزير لتفتح الشركة التحقيق تحت إشراف رئيس الشركة القابضة. ومن المتوقع أن يتم عرض التقرير النهائى على وزير الكهرباء خلال الأيام القادمة، تمهيدا لإحالة ملف القضية للنيابة العامة، خاصة وأن هناك نزاعا قضائيا قائما بالفعل بخصوص نفس الموضوع على خلفية دعوى أقامها أحد مقاولى بناء المبنى محل الأزمة على الوزارة.
