تضارب المالية فى تطبيق الحد الأدنى للمعلمين يدفعهم للتظاهر غداً

فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عقب الاجتماع الذى عقد مساء أول أمس الأربعاء، عن اتفاق الطرفين على تحسين دخل المعلمين، باعتبارهم الركيزة الأساسية للارتقاء بالعملية التعليمية، نشر أحد نشطاء المعلمين عبر صفحته على موقع التواصل "فيسبوك"، خطابا يتضمن رد من جانب ناجى الأشقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون المكتب الفنى بوزارة المالية، أفاد من خلاله بأن القرار سيسرى على كافة العاملين بالدولة الذين يحصلون على مبالغ دون ما حدده القرار، وأن الأمر مازال قيد الدراسة.
وكانت قد أعلنت الوزارتان الاتفاق على منح حافز جديد مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين التابعين لوزارة التعليم مع تطبيقه على المعلمين بالأزهر الشريف، ومناقشته بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، ومن ثم يعرض على مجلس الوزراء لإقراره، لتطبيق الزيادة الجديدة من يناير المقبل لتتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور.
فيما أشار وزيرا التعليم والمالية إلى أن القرار يراعى تدرج قيمه الزيادة، بحيث يتم زيادة القيمة للمعلمين الشباب، وتتناقص كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية، تطبيقاً لسياسة الحكومة لتخفيض الفوارق بين أعلى وأقل دخل إعلاءً للعدالة الاجتماعية ليصل راتب المعلم المساعد إلى 1726 جنيهًا، وكبير المعلمين إلى 4117 جنيها، بما يعنى زيادة الراتب فوق الحد الأدنى للأجور بمقدار 526 جنيها.
وبحسب الخطاب المنسوب للوزير فإن الوزارة لم تنته بعد من دراسة موقف المعلمين من دمجهم إلى الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن المالية ستوافى التربية والتعليم بما تنتهى إليه من دراسة موقف المعلمين، باعتبارهم يتعاملون وفقا لكادر خاص بهم.
نتج عن ذلك، تأكيد عدد من حركات المعلمين المشاركة بالوقفة التى تم إطلاق الدعوة لها عبر صفحات موقع "الفيس بوك"، صباح غدا السبت، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى، وحفظ كرامة المعلم والإدارى وحقوقه الأدبية والمعنوية، وإعادة هيكلة الوزارة، وإصلاح مشاكل الامتحانات وأعمال التصحيح، وتوفير استراحات تليق بالمعلمين، مشيرين أنهم سيصعدون طبقا للأحدث، على حد قولهم.
من جانبها، طالبت النقابة العامة للمهن التعليمية حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بإعلان جدول الأجور الخاص بالمعلمين ابتداء من شهر يناير 2014، للتأكد من مدى صحة التصريحات الواردة من جانب وزارتى المالية والتربية والتعليم، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين بفئاتهم المختلفة والزيادة التى وعدت بها الحكومة المعلمين لرفع أجورهم.
وأكدت النقابة، أنها بصفتها الممثل الشرعى للمعلمين وفقاً للقانون فهى تطالب بحقوق المعلمين المشروعة، موضحة أن جميع الخيارات مفتوحة للتصعيد ضد الحكومة فى حالة كذب تصريحاتها أو تسويق زيادة وهمية لا تؤثر بالشكل المطلوب فى توفير الحياة الكريمة التى يستحقها المعلم أو تقلل من شأنه بالمقارنة بفئات أخرى لن تستطيع الحكومة تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم، وتفتح لهم خزائن الدولة على مصراعيها.
وحذرت النقابة فى بيانها، وزارة المالية من تقسيم مكافآت الامتحانات على شهور السنة، واعتبارها جزءاً من الكادر أو الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن هذا غير جائز قانوناً؛ حيث إنها مكافأة مقابل عمل.
من ناحية أخرى، قوبلت ردود الأفعال جميعها بالرفض من قبل عدد من الحركات المستقلة، والذين أكدوا أن وزارة المالية لا يمكن لها أن تستثنى المعلمين بصفتهم عاملين بالدولة، والقانون يضمن حقوقهم المادية.