بالمستندات.. المحافظات تطمع فى الأراضى المملوكة للجهاز المصرفى الناتجة عن تسويات مديونيات قطاع الأعمال.. ومصادر مصرفية: مال عام لا يجوز التصرف فيه وملك للمودعين

سنوات طوال، ظل خلالها ملف مديونيات شركات قطاع الأعمال والتسويات التى أبرمت مع البنوك، خاصة بنكى الأهلى ومصر، أكبر المصارف العاملة فى السوق المحلية، محل جدل، وكان إبرام تلك التسويات نوعا من المساندة والدعم للحكومة، لأنها كانت تتضمن سداد الشركات لجزء نقدى وآخر عينى وفاءً لقيمة المديونيات المستحقة، إلا أن بعض مساحات الأراضى الناتجة عن تلك التسويات فى بعض المحافظات أصبحت محل طمع من "الحاكم بأمره" من المحافظين، والسبب تخصيصها للمنفعة العامة، ولكن وجهة نظر البنوك أن تلك الأراضى ضمن أموال المودعين، وتدخل فى موازنات البنوك.. "اليوم السابع" يرصد بالمستندات محاولات بعض المحافظين لتخصيص تلك الأراضى للمنفعة العامة، مما يشكل ضررًا بأموال المودعين.
فى خطاب من محافظ كفر الشيخ إلى رئيس البنك الأهلى المصرى، الذى يمتلك قطعة أرض فى نطاق المحافظة، نتيجة تسوية عينية سابقة لإحدى شركات قطاع الأعمال، طلب محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، من رئيس البنك الأهلى، هشام عكاشة، مستندات ملكية أرض مصنع غزل كفر الشيخ، وإرجاء موعد جلسة مزاد بيع الأرض التى كان من المقرر بيعها بالمزاد العلنى عن طريق البنك، ويدعى المحافظ أنها محل شكاوى من المواطنين بشأن ملكية البنك لهذه المساحة.
وفى خطاب آخر ينشره "اليوم السابع"، موجه من محافظ المنيا إلى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد بركات، جاء فيه أنه فى ظل رغبة البنك فى طرح مساحات أراض بالمزاد العلنى، تتضمن 21000 متر مربع، بشارع سكة تله بمدينة المنيا، و25000 متر مربع بمركز سمالوط ومساحة 25000 متر مربع بشارع المجيدى بمركز ملوى، ومساحة 25000 متر مربع بمركز أبو قرقاص، ومساحة 12000 متر مربع بمركز بنى مزار، فإن محافظة المنيا – بحسب الخطاب – ونظرًا لأنها بصدد إنشاء عمارات للإسكان الاقتصادى بالمراكز المشار إليها، وحاجتها الماسة لتلك المساحات التى أعلن البنك عن بيعها بالمزاد العلنى، فإن المحافظة بصدد السير فى إجراءات نزع ملكية تلك المساحات للمنفعة العامة.
وتحاول 5 محافظات الاستيلاء على أراض مملوكة للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ناتجة عن تسويات مع شركات قطاع الأعمال بإجمالى 29 ألفا و500 متر فى محافظة بنى سويف، و65 ألف متر و40 ألف متر بمحافظة أسيوط، وفى المنيا 100 ألف متر، وفى محافظة كفر الشيخ بإجمالى 40 ألف متر، وفى طريق مصر الإسماعيلية مساحات بإجمالى 98649 متراً.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة على ملف تسويات شركات قطاع الأعمال مع بنكى "الأهلى" و"مصر"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن "مساحات الأراضى التى آلت للبنكين من تسويات عينية مع شركات القطاع العام هى أموال مملوكة للمودعين، والبنوك تعتبر أمينًا عليها، حيث يجب احترام ملكية البنوك لتلك الأراضى بمستندات قانونية، علمًا بأن القوانين تحدد نطاق صلاحيات المحافظين فى نزع ملكية بعض الأراضى للمنفعة العامة، حيث يتم استخدامها للمرافق العامة وغيرها"، مؤكدة أنها تضر بودائع المواطنين بالبنوك، نظرًا لأنها تدخل فى الأصول المملوكة للبنوك، وسوف تؤثر سلبًا على الوضع المالى لتلك البنوك.