الدولة تشترط وجود زراعة قبل تقنين أوضاع الأراضى

طالب الدكتور مغاورى شحاتة خبير مصادر المياه ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، بضرورة تغيير أساليب تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة، لأن الأوضاع الحالية تدفع الجميع إلى مخالفة القانون، وأنه من غير المعقول مطالبة واضعى اليد بأن تكون الأرض مزروعة قبل تقنينها، فهذا يعنى إجبارهم على مخالفة القانون وحفر آبار جوفية بدون تراخيص أو توفير مصادر أخرى للمياه.
الأمر الذى أعطى شرعية للمخالفات وتسبب فى نقص مناسيب المياه فى بعض المناطق مثل غرب الدلتا ووادى النطرون ومدينة السادات، إضافة إلى أن بعض المناطق الكميات التى بها لا تعوض. وطالب مغاورى بضرورة أن يشتمل قانون المياه الجوفية الجديد على مواد تحدد أماكن المياه وعدد الآبار المسموح بها ونوع المحاصيل المناسبة للمنطقة والكميات المسموح بسحبها استناداً إلى دراسات علمية، ووصف ما تقوم به الدولة بأنه محاولة لسد الثغرات بإجراءات خاطئة بتقنين وضع الكثير من المخالفات وإضفاء الشرعية عليها. كما حدث فى منتجعات السليمانية والريف الأوروبى والتى تم إخراجها من الزمام الزراعى إلى الزمام السياحى.
ولم يستبعد مغاورى أن يعارض أصحاب الفيلات والقصور وملاعب الجولف والبحيرات الصناعية القانون إذا استشعروا أنه سيكون ضد مصالحهم.