الببلاوى:قانون التظاهر تعرض لحملة ظالمة وسنطبقه بكل قوة..والشرطة بريئة من قتل طالب "هندسة القاهرة"..وأدعو المصريين للاستفتاء على الدستور..ووزير الداخلية: الإخوان تقود مؤامرة بالجامعات لاستثارة الطلاب

قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر انتهت من مرحلة مهمة جدًا فى تاريخها، بالتزامن مع انتهاء لجنة الخمسين من إعداد مشروع الدستور الجديد، والسير على خارطة الطريق كما تم رسمها بعد ثورة 30 يونيو.
وأضاف الببلاوى خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء: "دستور مصر يحمى الحريات ويدافع عنها ويؤكد أهمية العدالة الاجتماعية والديمقراطية، وخرج فى مشهد يدعو للفخر والامتنان، وأنا أهنئ الشعب المصرى على الدستور، ونحن مصرون على استكمال خارطة الطريق إلى النهاية".
وشدد رئيس الوزراء على أنه واجب على كل من شارك فى ثورة 30 يونيو أو تعاطف معها، أن يشارك فى التصويت على دستور بلاده، خلال الفترة المقبلة، داعيًا جموع المصريين إلى ضرورة المشاركة فى التصويت على دستورهم الجديد.
وفيما يتعلق بقانون التظاهر أشار الببلاوى إلى أن قانون التظاهر تعرض لحملة ظالمة، خلال الفترة الماضية، على الرغم من أن كل الدول الحديثة بها قوانين تنظم التظاهر، لافتًا إلى أن الدولة لم تقابل التظاهرات إلا بما نص عليه القانون، من خلال الدعوة للانصراف فى المكبرات واستخدام درجات متتالية فى التفريق، مؤكدًا أن هذا القانون سوف ينفذ بكل قوة وليس بكل عنف.
وشدد على أن طالب كلية الهندسة بجامعة القاهرة الذى قتل خلال الاشتباكات الأخيرة، أكدت التقارير المبدئية عن الحادث أن الوفاة كانت داخل كلية الهندسة وليس خارجها، نتيجة إصابة طلق خرطوش، من نوع لا تستخدمه الشرطة.
وفى رده على سؤال حول الخلافات داخل الحكومة وما أثير حول استقالة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، قال الببلاوى: "أنا سعيد جدًا بحكومة بها وزراء لهم رؤى كثيرة ومتنوعة، كل الموضوعات تناقش من كل الجوانب، وهذا مصدر ثراء هذه الحكومة، وكما يقولون أحشاء البطن تتصارع، ولكن لا توجد اختلافات أو مشكلات، كما يروج البعض".
وفى نهاية كلمته تقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربى قائلاً: "كان مثالاً للنشاط والجد والاجتهاد خلال عمله معنا فى الحكومة".
من جانبه وجه اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، رسالة إلى أبناء الوطن وطلاب جامعات مصر قائلاً: "لا تنساقوا خلف مؤامرات فى مصر، هذا يحدث من أجل استثارة القاعدة الطلابية وضم جزء منها إلى جماعة الإخوان".
وأضاف: "أيدينا تنقطع قبل ما تتمد على طلاب فى الجامعة"، وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة شكلت لجانًا لفحص ومراجعة من حصلوا على الجنسية المصرية خلال تولى الرئيس السابق محمد مرسى حكم البلاد، وكذلك كل من حصلوا على عفو رئاسى عن العقوبات النهائية المقررة لهم، لافتًا إلى أنه سيتم رفع تقرير تلك اللجان إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأشار إبراهيم إلى أنه تم سحب قوات الشرطة من أمام جامعة القاهرة، منعًا للاحتكاك بأى عناصر من طلاب الجامعة.
وشدد على أن أجهزة الأمن فى تقدم ملحوظ وتوجه ضربات ناجحة للجماعات التكفيرية على مستوى سيناء والمحافظات، قائلاً: "أعد الشعب المصرى أن كل إرهابى سينال عقابه ونقتص منه بالقانون".
وفى رده على سؤال حول حادث استشهاد المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى قال وزير الداخلية: "الحادث لم يكن بناء على تسريب معلومات كما يدعى البعض، ولكن الجماعات الإرهابية انتهزت خروجه من منزله ووجهت إليه ضربتها الغادرة".
وأكد أن الشرطة لديها 34 ألف ضابط، ولا توجد دولة فى العالم تستطيع منع حادثة 100% ، لافتًا إلى التركيز على تأمين المنشآت الحيوية خلال الوقت الراهن، تحسبًا لأى تصعيد من الجماعات الإرهابية التى تحركها جماعة الإخوان، والتى تعمل فى مصر منذ 80 عامًا، ولها تاريخ كبير من العنف.