النائب العام يخاطب الإنتربول للقبض على عاصم عبد الماجد.. وعضو شورى الجماعة الإسلامية يواصل تحريضه ضد الجيش بعد هروبه.. وقائمة الاتهامات الموجهة إليه تضم التحريض على القتل فى رابعة واقتحام قسم كرداسة

خاطب مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، الإنتربول الدولى للقبض على "عاصم عبد الماجد" القيادى البارز بالجماعة الإسلامية والهارب، والصادر فى حقه قرارات بالضبط والإحضار على ذمة قضايا التحريض على القتل فى اعتصام رابعة واقتحام قسم شرطة كرداسة.
كما كلف "بركات" وزارة الداخلية بوضع "عبد الماجد" على قوائم الترقب والوصول، لإرساله لجميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية المصرية.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارات بضبط وإحضار "عبد الماجد" على ذمة القضايا المتهم بها، إلا أن وزارة الداخلية أفادت فى إخطارها للنائب العام بأن المتهم تمكن من الهرب خارج الأراضى المصرية ويقبع الآن فى الدوحة.
وكلف "بركات" مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس؛ بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين، والتى لدى "الإنتربول" سلطة بها، كما يتم إخطار السفارة القطرية بالقاهرة لمعرفة ردها حول تواجد "عبد الماجد" بقطر.
من جانبه، واصل عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والذى تسلل متخفيا إلى قطر تحريضه وهجومه ضد "الجيش المصرى"، واصفا إياه بأنه سيكون قوة احتلال ومنبوذا من الشعب المصرى إذا لم يعدل عن موقفه الحالى.
وقال "عبد الماجد" فى أول ظهور إعلامى له منذ هروبه، خلال لقائه على قناة "الجزيرة"، مساء أول أمس السبت، إن خارطة الطريق التى وضعتها ثورة 30 يونيو تدمر مصر وتقسمها، مشيرا إلى أن الجيش المصرى وقياداته ارتكبوا خطأ فادحا عندما قرروا عزل محمد مرسى، وتسليم السلطة إلى الرئيس عدلى منصور واصفا إياه "بالرجل الذى لا يعرفه أحد"، زاعما أن الجيش انحاز للأقليات الدينية والسياسية والاجتماعية فى مصر.
وزعم أن "الأقليات الدينية هى التى تتحكم فى كل شىء وتحكم الآن فى مؤسسات الدولة، ومعها الأقلية السياسية التى اعتبرها العلمانيون والذى وصفهم ب "المنبوذون" فى مصر الذين لا يفوزون فى أى استحقاقات انتخابية ومعهم الأقلية الاجتماعية، وهم طبقة الفاسدين ضد الأكثرية".
وحرض عبد الماجد، أنصار المعزول محمد مرسى بالاستمرار فى المظاهرات، من أجل كسر ما اسماه ب"الانقلاب"، زاعما أن مصر على حافة الهاوية .