ضبط 13 إخوانيا فى اجتماع بالإسكندرية وبحوزتهم مخطط للتنظيم الدولى

قالت وزارة الداخلية، إنه فى إطار متابعة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمجريات الأحداث داخلياً وخارجياً، وردت معلومات لجهاز الأمن الوطنى بقيام قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان مؤخراً بعقد اجتماع تم خلاله إقرار خطة التصعيد الإخوانى للعمليات العدائية داخل البلاد ضد قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وإثارة حالة من الذعر فى أوساط المواطنين للإيحاء للرأى العام المحلى والعالمى بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد وتنفيذ خارطة الطريق.
وأشارت الوزارة فى بيان لها اليوم أن مسئولى التحرك الإخوانى ببعض المحافظات شرعوا فى عقد لقاءات سرية لوضع آليات ومحاور تنفيذ المخطط المشار إليه، حيث تم رصد نية المجموعة القيادية لتنظيم الإخوان بالإسكندرية عقد لقاء تنظيمى بأحد أوكار التنظيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، وعلى إثره اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر أثناء اجتماعها.
وأوضح البيان أنه تم استهداف عناصر التنظيم الدولى وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 13 من عناصر بالإسكندرية وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية من بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الثلاثة أشهر القادمة.
ولفت البيان إلى أن محاور الخطة الرئيسية اعتمدت على عدة محاور وهى، الاستمرار فى تنفيذ التحركات الإثارية والسعى إلى كسب قطاعات جديدة من المجتمع والانتشار الجغرافى "مع التركيز على القاهرة الكبرى".
كما تضمنت الخطة توسيع قاعدة ما يسمى بتحالف دعم الشرعية بما يحقق اشتراك أكبر شريحة ممكنه من التيارات الأخرى فى التحركات الإثارية لإرباك أجهزة الدولة، مع استمرار الفعاليات فى الجامعات والمدارس وتصعيدها بهدف تعليق الدراسة وإرباك النظام، وتشكيل لجان تضطلع بإثارة "المطالب الفئوية والمشكلات المهنية".
وشملت خطة عناصر التنظيم – حسب بيان الداخلية - تنظيم تحركات للعناصر الإثارية فى المواصلات العامة فى أوقات الذروة فى توقيت متزامن لعرقلة المرور، وإعاقة تنفيذ خارطة الطريق وخاصة الاستفتاء على الدستور، وإعداد حملة جماهيرية وإعلامية مضادة، إضافة إلى شن حملة دعائية ضد أعضاء لجنة الخمسين والإعلاميين المؤيدين لثورة 30 يونيو للنيل من سمعتهم.
وضمت الخطة أيضا نشر قائمه سوداء وترويجها إعلامياً تتضمن أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق فى القضايا المتهم فيها عناصر الإخوان، وتفعيل دور ما يسمى بحركة "قضاة ضد الانقلاب" واتخاذها منبراً للنيل من سمعة قضاة مصر.
ومن جانبها اقتادت الأجهزة الأمنية المتهمين واتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاههم، وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.