ننشر بيان نقيب التشكيليين للرد على اتهامات"جماعة ترغب فى تغيير المسار"

أصدر الدكتور حمدى أبو المعاطى نقيب التشكيلين، بياًنا للرد على ما جاء فى بيان التشكيليين، والذى قاموا بنشره على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيس بوك" باسم "جماعة ترغب فى تغيير المسار".
وقال "أبو المعاطي" فى بيانه الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إنه حتى لا تشوه الحقائق وخصوصا فى هذا التوقيت مع انتخابات التجديد النصفى وإعطاء انطباع للأعضاء بأن النقابة العريقة، والتى أنشأها عمالقة الحركة التشكيلية وروادها ليست على المسار الصحيح، لذلك نود توضيح الآتى عن علم وحقائق مصحوبة بالمستندات ومحاضر مجلس الإدارة لمن يرغب فى الاطلاع، وليست اتهامات جزافية دون سند أو أغراض شخصية للتشهير ببيت الفنانين الذى ظل وسيظل دوما عالى القامة والقيمة وحتى تتضح الحقيقة أمام أعضاء الجمعية العمومية والفنانين التشكيليين جميعا، وعليه يمكن الرد بناء على النقاط التى تحت عنوان (جماعة ترغب فى تغيير المسار).
وتناول "أبو المعاطى" فى بيانه ما يتعلق بخصوص إدارة أصول النقابة، حيث تحدث عن "النادى النهرى" وقال فى بداية هذه الدورة بعد الانتخابات فى 2011 تناولت النقابة مجموعة من الملفات التى اعتبرها المجلس معلقة ومنها النادى النهرى، والذى اتضح للمجلس أن أرض النادى عند تفعيل العمل به، باعتباره مخصصا من محافظة القاهرة للنقابة فقد فوجئ المجلس أن التخصيص الخاص بالنادى قد تم سحبه منذ العام 2005 منذ حكومة أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء حينذاك، وعند تحرى النقابة عن ذلك باعتبار أنه لم يصلها إخطار بذلك، اكتشف المجلس الموقر أن النقابة منذ ذلك الوقت لم تدفع أى رسوم للتخصيص، وبعد استرداد النقابة لأرض النادى بعد الثورة من تعديات البلطجية عليها.. تحاول النقابة جاهدة تجديد التخصيص مرة أخرى. بعد عمل محاضر بوقائع التعدى هذه والآن الموضوع أمام النيابة نتيجة لتعدى بلطجية مرة أخرى على أرض النادى التى هى فى الواقع وبسبب ما ذكرت حنى الآن ليست ملكا لنا حنى انتهاء تجديد الترخيص، وتم تقديم الأوراق الخاصة بالتخصيص السابق من المحافظة إلى النيابة لإثبات أحقيتنا بالأرض ويعلم ذلك المتشككون فى الأمر وأعضاء مجلس النقابة الحاليين، والذين خرجوا بالقرعة للتجديد النصفى لمجلس الإدارة وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك لمن لا يعلم.
أما عن مشروع 6 أكتوبر لإسكان الشباب، فأوضح "أبو المعاطى" أن هذا المشروع تم استلامه من المجلس السابق بتعاقد المجلس مع الاستشارى للمشروع من خلال ممارسة علنية، وعليه بدأ المجلس الحالى بالانتهاء من كل الإجراءات القانونية والإدارية، وكذلك الرسوم الهندسية، وتم توقيع النقيب على العقد المبرم بين الجهاز بالسادس من أكتوبر وجارى الآن الانتهاء من رخصة المبانى حنى يتم طرح المشروع على الأعضاء من خلال كراسة الشروط التى تحدد مواصفات الشقة وقيمتها المادية وطريقة السداد، كما أحب أن أوضح أن العقد الذى أبرم مع الاستشارى إبان تولى الفنان مصطفى حسين، تمت مراجعته وإضافة البنود التى تضمن كل الصلاحيات فى الأداء لصالح النقابة من خلال لجنة الإسكان التى تتكون من بين أعضائها أساتذة العمارة بكلية الفنون الجميلة، وكذلك بمراجعة المشروع برمته من الجهاز المركزى للمحاسبات، وسوف يطرح المشروع للأعضاء عند الانتهاء من الرخصة الخاصة باستكمال الاستشارى للمشروع والطرح للمقاولين.
أما عن "أرض الفيوم" فأشار "أبو المعاطى" إلى أنه لم تكن هناك أى مشكلة فى ذلك، ولكن كانت هناك قطعة أرض حوالى ثلاثمائة متر للنقابة لم يتم عمل أى إجراءات لإثبات أحقية النقابة لها، وذلك منذ الثمانينيات، وعليه عمل المجلس الحالى على إثبات أحقية الأرض للنقابة بعد عرض الموضوع على الجهاز المركزى، وعليه تم عمل ممارسة لمكتب رفع مساحى للأرض وتثمينها أيضا وعليه اعتبرت الأرض ملكا خاصا للنقابة بناء على العقد الأصلى الذى اشترى بموجبه الأعضاء من الفنانين أراضيهم، لأن العقد الأصلى باسم النقابة وعليه فإن الجزء المتبقى يعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد باعتبار تلك الأرض ملكا أصيلا للنقابة بموجب العقد الأصلى.
أما عن "شقتى السادس من أكتوبر" فأوضح نقيب التشكيليين، أن هاتين الشقتين ملك خالص للنقابة، وحاولنا استغلال الشقتين بناء على توصيات الجهاز المركزى، فقد أخذ المجلس قرارا ببيعهم للاستفادة منهما فى أحد مشروعات النقابة أو فى دعم صندوق المعاشات، وهما بحوزة النقابة تماما، وسوف تعرضان للبيع بعد انتخابات التجديد النصفى مباشرة.
وأما عن "مركز الإبداع بالإسكندرية" فأوضح أنه منذ أكثر من عام ونصف وبقرار من المجلس بالبحث وراء الأوراق الخاصة بالمركز التى تثبت أحقية النقابة به، وجارى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، على الرغم من أن المركز قائم منذ بداية تولى الفنان مصطفى حسين، نقيب التشكيليين، وكانت هناك مشكلة بين النقابة العامة والفرع، واستطاع الفنان مصطفى حسين لم شمل الفرع للنقابة العامة والموضوع مطروح حتى الآن لكيفية اتخاذ الإجراءات حيال ذلك فى حال توافر المستندات الدالة على ملكية النقابة له، حيث إن الفنانين الذى يستغلون المركز هم أيضا أعضاء النقابة، فيجب التريث فى اتخاذ القرار حيال ذلك وحسب الإجراءات القانونية التى أوصى بها المجلس فى أحد محاضره السابقة.
وحول "حديقة النقابة" فقال: يتم عرض عملية إيجار الكافتيريا على المجلس سنويا وعملية التجديد للمستأجر من عدمه وبموافقة المجلس تم التأجير بقيمة أعلى كل عام بتزايد نسبة معينة يعرضها المجلس ويؤخذ بها قرار بالموافقة وفى آخر تجديد للمستأجر أقر المجلس استمرار التأجير لمدة 6 أشهر لحين تطوير الحديقة خلال الستة أشهر التى تم التجديد للمستأجر فيها ويوجد تصميم لتطوير الحديقة يتم التنفيذ عند توافر الموارد المالية اللازمة إما عن طريق أحد المتبرعين أو من خلال النقابة إن تعذر ذلك.
أما بخصوص الهيكلة الإدارية للنقابة، فقال "أبو المعاطى" بالطبع موجودة وإلا فإن هذه النقابة لا تعمل وتقف على أرض صلبة منذ أكثر من ثلاثين عاما، أما بخصوص هيكل مالى وإدارى، فيفضل لمن لا يعلم أن يتحقق من الميزانيات التى يشرف عليها الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث تطرح من المحاسب القانونى ومراجعة الجهاز المركزى عليها، والذى يعرض ميزانية النقابة وأرصدتها بالجمعية العمومية كل عام، كما أنه من أبسط الأشياء التى من الواضح تعذر البعض لعدم إلمامه بالجوانب الإدارية أن يكون هناك دفتر لحضور الموظفين وانضباط الأداء بالعمل ولا أعرف كيف يطرح مثل هذه الأشياء التى يعرفها القاصى والدانى.
أما بخصوص الضبطية القضائية فإجراءاتها تم الانتهاء منها منذ وقت طويل وهى بوزارة العدل بعد إرسالها من خلال مكتب وزير الثقافة ولا أدرى كيف يطرح مثل هذه الأشياء وقد نوقشت فى الجمعية العمومية الفائتة.. ولكن للتأكيد قد يكون الطرح وافى حنى لا تختلط الأمور.
أما بخصوص تعيين أو الاستغناء عن البعض فيكون فى المقام الأول لصالح النقابة أى لصالح الأداء الذى يخدم العمل فى المقام الأول ثم الحفاظ على أموال النقابة. ويؤول ذلك لإدارة النقابة بعد توصية من وكيل النقابة بالتعيين أو الاستغناء ومن هنا جاء ما يسمى بهيئة المكتب لأنها هى المنوط بها تسيير أداء النقابة للشكل الأمثل وكذلك تطبيق قرارات المجلس ومتابعته إن وجد أما فى الوقت الحالى لحين الانتهاء من انتخابات التجديد النصفى يقوم هيئة المكتب بتسيير ما هو ضرورى لأداء النقابة ومصالح الأعضاء هذا للعلم لمن لا يعرف أو يدعى أنه لا يعرف.
أما بخصوص المخالفات المالية فأرجو تقديم من لديه مستندات للنيابة للتحقق من ذلك، وعليه تحمل مسئولية ما يتقدم به وليس من هو فوق القانون والمحاسبة القانونية.
أما بخصوص ودائع النقابة فليس بها والحمد لله أى عوار، وكون النقابة تقوم بفك وديعة لدعم صندوق المعاشات فهى أيضا أموال النقابة، وللعلم تم ذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى ووافق من منطلق أن أموال الودائع هى ثوابت لها فى حالات الاحتياج الشديد، لذلك وباعتبار أن الموارد قليلة للأسف فقد تم ذلك فى نطاق ضيق جدا لصالح الفنانين والحصول على مستحقاتهم. كما أن الخبير الإكتوارى الذى طلب لدراسة المعاشات فقد اقترح أن يخفض المعاش إلى 60 جنيها نتيجة لرفع المعاش خلال دورتى الفنان مصطفى حسين دون خبير إكتوارى وعمل دراسة اكتوارية، ولكن النقيب لم يرضخ لذلك لصالح الفنانين ونبذل كل الجهد فى زيادة الموارد حنى يمكن زيادة المعاش بالطبع وليس العكس، كما أن النقابة قائمة بهيئة مكتبها كاملة ولم يتخل أحد عن أداء دوره لحين الانتهاء من الانتخابات، وتحمل المجلس كامل المسئولية بلجانه المنبثقة.
أما بخصوص لجان الشعب، فهذا هراء وافتراء، لأن النقابة أعلنت رسميا بفتح باب الترشيح لعضوية الشعب أكثر من مرة، ولم يتقدم أحد وتم تشكيل بعضها بالتذكية لعدم تفاعل الأعضاء، وأرجوا الرجوع لمحاضر الجلسات للتحقق إن أراد أحد ذلك.
وفى النهاية دعا "أبو المعاطى" الزملاء جميعا للتعاون فى العمل نحو الارتقاء بالنقابة سواء كان عضو مجلس أو عضوا للجمعية العمومية، وعلى الجميع توخى الدقة لعدم البلبلة، والتى أتمنى ألا يكون الغرض منها كذلك.