أكدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمصر – أن حكم حبس فتيات الإسكندرية 11 عاماً أمام محكمة الجنح المستأنفة، هو تأكيد على تفشى ظاهرة استغلال الأطفال فى العمل السياسى، بالمخالفة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، والذى يحرم أى استغلال للبشر، وبخاصة الأطفال، هذا فضلاً عن التأكيد على ذات المبدأ بنصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC، وكذا قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008. وقالت الجمعية فى بيان صحفى لها، إنها تندد منذ عام 2010 بظاهرة الاستغلال السياسى للأطفال، والتى أخذت تتنامى يشكل ملحوظ، دون وجود تدخلات جادة من الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتوحيد الجهود مع المجتمع المدنى، الأمر الذى ساعد على تفشيها بشكل ملحوظ فى العديد من الوقائع التى تم الاستغلال السيئ للطفل بها، ومنها وقائع حريق المجمع العلمى، ومحمد محمود 1و2، وكذا وقائع الأطفال حملة الأكفان باعتصام رابعة العدوية، وهو الأمر الذى شكل خطورة داهمة على هؤلاء الأطفال الذين تم استغلالهم فى ظرف سياسى. واستنكرت الجمعية واقعة استغلال الفتيات القاصرات فى الأعمال السياسة والتظاهر فيما يعرف بتنظيم (7 الصبح) بالإسكندرية، حيث تم استغلالهن فى التظاهرات الخاصة بجماعة الإخوان بمنطقة رشدى بالإسكندرية، وتم إلقاء القبض عليهن ضمن 21 متهمة أخرى، واللاتى قضى بإيداع 7 فتيات قاصرات منهن بإحدى دور رعاية الأحداث، بينما صدر حكم على البالغات منهن بالسجن 11 عاما والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة 4 سنوات، وفقاً للحكم الصادر عن محكمة جنح سيدى جابر بتاريخ 27/11/2013 على خلفية الاتهام الموجه إليهن بالتجمهر وتعطيل المرور والبلطجة وإتلاف الممتلكات.