مصادر قيادية ب"النور": لم نحسم موقفنا من الديباجة ونجرى مشاورات لنص تفسير الشريعة.. المتحدث باسم الحزب: كل الخيارات مطروحة والرد خلال ساعات.. وبرهامى: المادة 219 "ليست مقدسة"

كشفت مصادر قيادية بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، استمرار المشاورات التى يجريها كل من الدكتور محمد إبراهيم منصور والمهندس صلاح عبد المعبود، ممثلى الحزب بلجنة الخمسين، إضافة إلى مواصلتهما النقاش حول وضع تفسير "الشريعة الإسلامية" بما يحافظ عليها وعدم الاكتفاء بالنص الذى يتم تداوله داخل اللجنة والمتعلق بتفسيرها بحسب تفسير المحكمة الدستورية العليا.
فمن جانبه قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن المادة 219 ليست مقدسة، مضيفاً: نبحث عن مضمونها داخل الدستور، والدعوة السلفية لن ترضى بأى مواد تخالف الشريعة أو تتصادم معها، وإذا لم يتحقق الحد الأدنى من مطلبنا داخل لجنة الخمسين سنصوت ب"لا" على التعديلات الدستورية، ونكون قد أعذرنا إلى الله.
وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية، فى مقطع فيديو له خلال أحد الاجتماعات مع شيوخ وطلاب الدعوة السلفية: "شاركنا فى لجنة الخمسين كان لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى بقدر ما نستطيع، وإذا وجدنا أن المواد باطلة وتخالف الشريعة سنقول لا، وسنحشد للتصويت ب(لا)".
وأشار نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى أن الدعوة لا تتخذ قراراتها من خلال وسائل الإعلام أو صفحات ال"فيس بوك"، وإنما من خلال تقاريرها الداخلية وتواصلها مع القوى الفاعلة، ومعرفة موازنات الشريعة ثم يأتى بعد ذلك التشاور الداخلى ثم اتخاذ القرار، موضحا أنه بناء على ذلك ستحدد الدعوة موقفها من الدستور.
وقال الشيخ شريف طه المتحدث الرسمى باسم حزب النور، فى تصريحاتٍ صحفية له مساء أمس الجمعة "ما زلنا نجرى مشاورات.. وسنحسم خيارنا فى الساعات القادمة وكل الخيارات مطروحة، ما زلنا نقدم البدائل والصِيَغ المختلفة التى تحقق التوافق وتضمن عدم تفريغ الشريعة من مضمونها".
بدوره، انتقد الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، إصرار ممثلى الكنيسة على وضع كلمة "مدنية"، فى الوقت الذى ترفض فيه الكنيسة الأحكام القضائية المتعلقة بجواز الزواج (المدنى) للمسيحيين، مضيفًا "المصيبة الكبرى هى عودة نظام الحكم للرئاسى وإلغاء صلاحيات الحكومة والإصرار على الانتخابات الفردية فى دولة ينص دستورها على النظام الحزبى"، منتقدًا ما سماه ب"تضارب التصريحات" بين رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى ومحمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين.
وقال نائب رئيس حزب الوطن فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع"، "هناك عدد من المواد التى لا تحظى بقبول وعلى رأسها المادة الفضفاضة عن إلغاء الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ومادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإلغاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد، وعدم سقوط جرائم التعذيب والفساد بالتقادم"، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات داخل لجنة الخمسين تتعلق بالقضاة والمحامين والعمال والفلاحين وأساتذة الجامعات الذين أعلنوا رفض المشاركة فى دستور لا تُنَاقَش مواده بصورة علنية.