قالت أنجولا، اليوم الجمعة، إنها رفضت تسجيل عدد من الجماعات الإسلامية، وأغلقت مساجد غير قانونية، نظرًا لأنها لا تتماشى مع القوانين المعمول بها فى البلاد، ولكنها نفت أى اضطهاد للمسلمين. وواجهت حكومة أنجولا عاصفة من الانتقادات، بعد أن ذكرت وسائل إعلام عالمية أنها "حظرت الإسلام"، مما سبب إحراجًا للدولة. واندلعت موجة الغضب عقب إعلان وزارة العدل فى وقت سابق هذا الشهر عن قائمة تضم 194 "طائفة دينية" رفضت طلبات تسجيلها ومن بينها المجتمع الإسلامى فى أنجولا. ورفضت أيضًا طلبات عدد من الجماعات المسيحية الإنجيلية وبعض الجماعات غير الإسلامية الأخرى. وقال ديفيد جا، أحد قادة المجتمع الإسلامى فى أنجولا لرويترز، إن السلطات أغلقت عشرات المساجد بل وهدمت بعضها فى أنحاء أقاليم أنجولا الثمانية عشر، فيما وصفها بحملة مستهدفة فى هذا البلد الذى تقطنه أغلبية كاثوليكية. وفى بيان للدبلوماسيين، اليوم الجمعة، قال وزير الخارجية الأنجولى خورخيس تشيكوتى، إن هناك "سوء فهم" بخصوص الخطوة التى اتخذتها الحكومة. وأضاف "لم يتم اضطهاد أى مسلم. فليس من سياسات الحكومة اضطهاد أى طائفة أو ديانة. كان ذلك تفسيرًا من المجتمع الإسلامى فى أنجولا." وذكر أن الدستور الأنجولى يدافع عن حرية الديانة، ولكن القانون يلزم الجماعات الدينية بتلبية المعايير القانونية للاعتراف بها كطوائف رسمية. وتابع "هناك ثمانى مجموعات إسلامية طلبت جميعها التسجيل. ولكن أيا منها لم يف بالشروط القانونية، ومن ثم لا يمكنها ممارسة شعائرها لحين استكمال العملية." وأشار إلى أن بعض الجماعات لم تسجل مساجدها ضمن دور العبادة الرسمية، ولكنه لم يخض فى تفاصيل بخصوص المتطلبات القانونية التى لم تف بها تلك الجماعات. وقال جا، إن المسلمين البالغ عددهم نحو 900 ألف فى البلاد يشعرون بالاضطهاد واصفًا ما قالته الحكومة عن المتطلبات القانونية بأنه "ذريعة لحظر الإسلام." وذكر تشيكوتى، أن أنجولا تواجه تدفقًا كبيرًا للمهاجرين غير الشرعيين وكثير منهم مسلمون.
