القوى المدنية ترحب باستعدادات الحكومة لإعلان جماعة الاخوان منظمة إرهابية..بهاء شعبان:مطلب حتمى بعد تخريب البلاد..أمين "المصرى الديمقراطى":القرار لابد أن يعقبه إصلاحات جذرية بالمؤسسات الدينية والثقافية

رحبت القوى المدنية بما تردد عن توثيق الحكومة للجرائم التى قامت بها جماعة الإخوان لإعلانها منظمة إرهابية معتبرة أنه قرار تأخر كثيرا، وطالبت بإصدار قرارات تعقبه من بينها مطالبة الجهات الدولية بمطاردة عناصر الجماعة بالخارج، وتطهير المؤسسات الدينية من أذيالهم.
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان منسق الجمعية الوطنية للتغيير أن مختلف القوى تنتظر هذا القرار، لافتا إلى أن هذا الإجراء تأخر كثيرا وما ارتكبته جماعة الإخوان الفترة الماضية منذ أن تولى محمد مرسى الحكم، وبعد أن تركه يصب فى خانه أنها جماعة إرهابية وذلك من فتح أبواب سيناء لتدفق جماعات مثل القاعدة وغيرها، وقتل المعارضين وقتل رجال الشرطة.
وأشار شعبان إلى أن ما يحدث فى الشارع من عنف ودمار يكفى لوصف جماعة الإخوان أنها جماعة إرهابية ولابد من مواجهتها بهذا الشكل، موضحا أن هناك ثلاثة أحكام قضائية تدعم هذا القرار هى حظر الجماعة، ومصادرة جميع مقراتها، بطلان تشكيل جماعة الإخوان، والحكم بحل حزب الحرية والعدالة، قائلا "هذا مطلب حتمى ننتظره جميعا بعد ما فعلته الجماعة فى حق الدولة وما أحدثته من دمار وعنف".
واعتبر شعبان أن تأخر هذا القرار جاء لمواءمات سياسية ولأنه كان هناك ضغوط على النظام الحالى باتهامه أنه نظام انقلابى، مشيرا إلى أن هذا القرار حال صدوره يعنى معاملتها معاملة المجرمين ومطاردتها فى كل مكان، وأيضا مطالبة الهيئات بالدولة بمطاردة أعضاء هذه الجماعة ، يجعل كل المنتمين لها مطاردين، ولابد من مطالبة الإنتربول وغيرها من الجهات الدولية بتعقبهم.
من جانبه رحب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع بما تردد عن قيام الحكومة بوضع جماعة الإخوان ضمن اللائحة الإرهابية مؤكدا أنها تنظيم إرهابى وليس سياسيا وموضوعة على لائحة بعض الدول مع غيرها من التنظيمات بأنها جماعة إرهابية.
وأشار عبد العال إلى أن الحكومة تأخرت كثيرا فى وضع الجماعة كإرهابية وتأخرها جعل الجماعة تتوحش على الشعب، لكنه يقول للعالم أن هذا التنظيم إرهابى وأن مصر عانت منه كثيرا.
فيما اعتبر أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى أن استعداد الحكومة لإصدار قرار بأن جماعة الإخوان منظمة إرهابية هو بمثابة خطوة للأمام، لأنها بالفعل جماعة إرهابية تمارس الإرهاب أكثر من 80 عاما لكنه لن يحل الأزمة الراهنة.
وأشار إلى أن هذا القرار لابد أن يعقبه مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية تمكن من حل الأزمة الراهنة وتحد مما تتعرض له البلاد من خطورة، قائلا "الحكومة لابد ألا تكتفى أنه ليس من الحلول الأمنية فقط على أن تقوم بإصلاح تصليح لمؤسسات الثقافية والدينية وحلول ثقافية واجتماعية واقتصادية سريعة وتطهير لمؤسسة الأزهر ".
وبدوره قال تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة وعضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، إن إعلان الحكومة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية رسميا قرار متأخر عن الشارع المصرى، حيث قد سبق أن صنفتها الجماهير العريضة التى خرجت فى 30/6 والشعب المصرى، بأنها جماعة إرهابية تهدد السلم الاجتماعى والأمن القومى المصرى، وتسعى إلى نشر الفوضى فى الشارع وتهدد بشكل مباشر حياة المواطن، كما أنه أثبت للشعب المصرى بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الجماعة تستخدم الإسلام كعباءة لتحقيق مكاسبها على حساب المبادئ والقيم الإسلامية السمحة.
وأكد القاضى أن الشعب المصرى لن يسمح بأن يكون هناك جماعات تعمل فى الخفاء وتحت الأرض بما يتنافى مع الدولة الديمقراطية التى خرج من أجلها الملايين، قائلا:" من يريد أن يزاول أى نشاط فليمارسه فى النور، وعبر القنوات الشرعية فغير ذلك يعد عملا غير شرعى ويهدد المجتمع المصرى".