محافظ القليوبية يستقبل وزيرة الصحة لافتتاح حضانات مستشفى الأطفال ببنها

يستقبل، صباح اليوم السبت، المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، بالمحافظة لافتتاح التوسعات الجديدة بقسم حضانات الأطفال بمستشفى بنها التخصصى للأطفال، والذى يعد أحد أكبر المستشفيات المتخصصة للأطفال بمحافظات الدلتا.
وقال عبد الظاهر، فى تصريحات له، إنه سيتم توقيع بروتوكول للتعاون بين مستشفيات مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية بما يساهم فى خدمة مرضى المحافظة، وتوفير الرعاية لهم عن طريق التكامل والتنسيق بين الجهتين بحيث لا تعمل كل جهة بمعزل عن الأخرى، مع تشغيل أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات بكامل طاقتها لتعمل طوال أيام الأسبوع.
وأكد الدكتور زكريا عبد ربه، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية فى تصريح ل" اليوم السابع" أنه تم زيادة حضانات المستشفى ب 40 حضانة جديدة ليصل الإجمالى ل79 حضانة ستساهم فى حل مشكلة الأطفال المبتسرين الذى يلجئون للمراكز الخارجية.
وأضاف الدكتور نصيف حفناوى، مدير مستشفى الأطفال التخصصى ببنها، أن محافظة القليوبية ستشهد انفراجة كبيرة لمشكلة الحضانات، حيث إن عدد الحضانات الموجودة بالمستشفى حاليا يبلغ 23 حضانة، وبعد تبرع أحد البنوك بمبلغ 1.5 مليون جنيه للبنية التحتية لقسم الحضانات تم زيادة عدد الحضانات إلى 37 حضانة على أعلى المعايير الدولية، وسيتم افتتاحها اليوم بحضور وزيرة الصحة والسكان، بالإضافة إلى 25 جهاز تنفس صناعى، و8 أجهزة سباب، و12 جهاز علاج ضوئى للأطفال المصابين بالصفراء، و8 أسرة تدفئة للأطفال ناقصى الوزن، بالإضافة إلى جهاز أشعة متنقلة، وجهاز آخر للموجات الصوتية متنقل ووحدة مناظير للأطفال المبتسرين، وبلغت التكلفة الإجمالية لكل هذه الأجهزة 10 ملايين جنيه تتحملها وزارة الصحة.
وأوضح مدير المستشفى أنه نظرا لازدحام قسم العيادات الخارجية بالمرضى بسبب استقبال المستشفى لمئات المرضى يوميا، يجرى حاليا دراسة لإنشاء مبنى متعدد الطوابق على مساحة 400 متر بين المبنى القديم والجديد، يضم عيادات خارجية، وقسم لأورام الأطفال وأمراض الدم، وجهاز أشعة مقطعية متعدد الشرائح بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه تقريبا.
ولفت مدير المستشفى إلى أنه يتم التخلص من النفايات الطبية الخطرة أولا بأول عبر سيارات متخصصة وحرقها فى محرقة المستشفى لعدم وصولها إلى بعض أطفال الشوارع الذين يجمعونها من حول المستشفيات، وبيعها لمافيا الاتجار فى الأدوات الطبية منتهية الصلاحية لإعادة بيعها للصيدليات مرة أخرى، وتعريض حياة المواطنين للخطر.