قوى سياسية ترحب ببيان الداخلية حول شهداء محمد محمود.. "التجمع": يؤكد انحيازها للشعب عقب 30 يونيو.. "الوطنية للتغيير" تطالب الوزارة بالاعتراف بأخطائها.. "المصرى الديمقراطى" عليها تقديم الجناة للمحاكمة

قابل ممثلو الأحزاب والقوى السياسية بيان وزارة الداخلية التى قدمت فيه التعازى لأسر شهداء محمد محمود، ووعدت فيه بحماية المشاركين فى إحياء الذكرى بالترحاب، مؤكدين فى الوقت نفسه على ضرورة القصاص للشهداء واعتراف الداخلية بأخطائها.
قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن بيان الداخلية بالاعتذار عن أحداث محمد محمود والاعتراف بأن من سقطوا فيها شهداء أمر جيد ولكنه غير كاف.
وأضاف فوزى فى تصريح ل"اليوم السابع" على الداخلية أن تعترف بالأخطاء التى ارتكبتها منذ 25 يناير وفى أحداث محمد محمود وغيرها، وأن تقدم من ارتكبوا الجرائم فى أحداث محمد محمود للعدالة وهذا أمر لا يعيبها.
وأشار فوزى إلى أنه ضد وجود أى تظاهرات فى محيط وزارة الداخلية فى هذه الذكرى تجنبا لوقوع أى مصادمات، ولعدم إعطاء الفرصة لجماعة الإخوان لإشعال الموقف والاندساس بين المتظاهرين وافتعال الاشتباكات هناك.
ورحب أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، بالبيان مؤكدا أنه يعبر عن موقف مقبول من الوزارة ومطالبا بالقصاص من قتلة الشهداء.
وأضاف بهاء الدين شعبان فى تصريح ل"اليوم السابع" تخليد ذكرى الشهداء يكون بالقصاص لهم وتقدير تضحياتهم لا يتحقق إلا بالقصاص فى المقام الأول من اللذين ارتكبوا جريمة قتلهم مع تحقيق قيم العدالة الناجزة.
وأكد شعبان أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية واضحة لتحقيق المصالحة الوطنية بين الشعب والداخلية وهو أمر لن يتم إنجازه بدون اتخاذ تلك الخطوات، وستظل الحواجز قائمة بين الشرطة والشعب على الرغم من الدور الكبير الذى قامت به الداخلية فى 30 يونيو وما تلاها.
واستطرد شعبان، أرى أنه من الضرورى أن يتم كشف التحقيقات التى تمت فى جرائم قتل الشهداء وإعلانها بشفافية، وإجراء القصاص العادل حتى تستريح الخواطر وتهدأ النفوس، ونتجاوز هذه اللحظات العصيبة التى تمر بها الأمة.
قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن بيان وزارة الداخلية بشأن أحداث محمد محمود جيد، ويؤكد موقف وزارة الداخلية المنحاز إلى الشعب عقب ثورة 30 يونيو وتماسكها فى مواجهة الإرهاب الإخوانى.
وأضاف رئيس حزب التجمع فى تصريح ل"اليوم السابع": "نتمنى أن يأتى يوم 19 نوفمبر، ويكون قد تم إعلان شهداء محمد محمود وموقعة ماسبيرو ومجلس الوزراء والاتحادية شهداء ثورة من قبل الحكومة، وأن يتم معاملتهم على هذا الأساس".
واستطرد عبد العال: "نتمنى أن تمر ذكرى أحداث محمد محمود بسلمية تامة، وألا تتحول إلى حالة من الفوضى والصراع، لخدمة أهداف القوى الإرهابية المهزومة فى 30 يونيو".
وشدد عبد العال على أهمية وجود المتظاهرين فى أى مكان بعيدا عن مقر الوزارة، مع قيام الداخلية بتأمين المظاهرات ومنشآتها وبقية المنشآت الحيوية، باعتبار أن ذلك دورها الطبيعى.